صدر البيان الختامي للمؤتمر الدولي لمناهضة الارهاب والتطرف الديني الذي عقد في العاصمة السورية دمشق واستمرت أعماله على مدى 3 أيام متتالية وبتمثيل حكومي عالي المستوى وبحضور رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب وممثلين عن منظمات حقوقية من دول عدة.
وفي ختام جلسات المؤتمر اجتمعت لجنة الصياغة النهائية للبيان الختامي والمؤلفة من السادة:
1- د. بسام حبيب بركات سورية
2- د. صلاح الدين دسوقي مصر
3- د. سليم حربا سورية
4- تيسير الصمادي سورية
5- الشيخ حسن الجنايني مصر
6- د. أمل وهدان فلسطين
7- د. عوني الحمصي سورية
8- المحامي سميح خريس الاردن
9- لوك ميشيل فرنسا
10- يونس سونر تركيا
11- غوردون دوف امريكا
12- د. حسن جوني لبنان
13- سيرجي بابورين روسيا
14- د. فرانك غريليمان بلجيكا
15- د. حبيب محمود سورية
16- د. ماتيوس بيسكورسكي بولندا
17- د. محمد خير العكام سورية
18- عبد السلام سلطان تركيا
19- د. يحيى غدار لبنان
وصاغت اللجنة البيان الختامي التالي:
عُقد المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني يومي 30/11-1/12/2014 في دمشق تحت رعاية وزارة العدل، وبحضور شخصيات من /25/ بلداً، يمثلون نخباً فكرية وسياسية وقانونية وبرلمانية وإعلاميين، وعلماء وفقهاء من رجال الدين، وباحثين في الشأن السياسي والاقتصادي والقانون الدولي.
نُوقشت خلال أعمال المؤتمر أوراق عمل تضمنت أربعة محاور رئيسية وهي :
المحور الأول : موقف القانون الدولي من الإرهاب.
المحور الثاني : الإرهاب والتطرف الديني.
المحور الثالث : الإرهاب والسيادة الوطنية .
المحور الرابع : عدم شرعية العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية.
وأكد المؤتمرون أن الإرهاب عمل إجرامي مُدان بكافة أشكاله ومظاهره ومسمياته، ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وبصرف النظر عن أسبابه وهويته ومرتكبيه، ومن يقف خلفهُ من دولٍ وأفراد وأنه يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وسلامة واستقرار الدول ورفاه الشعوب.
وتم التأكيد على رفض استمرار تجاهل المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها العصابات الإرهابية المسلحة، وعلى ضرورة العمل الجاد لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تَمويله وتدريب وإيواء وتسليح وتهريب الإرهابيين عبر الحدود، ورفض أية محاوله لتبرير الأعمال الإرهابية .
وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
1- التأكيد على حق الشعوب بمقاومة الإرهاب والاحتلال، وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
2- إدانة كل من يقوم بتمويل الإرهاب أو دعمه مادياً أو معنوياً، سواء أكان دولة أو منظمة دولية، أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي أو فرد، بصرفِ النظر عن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها.
3- أن تتم مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة، دون الإخلال بحق السيادة، أو جواز التدخل بالشؤون الداخلية لدولة ما بذريعة مكافحة الإرهاب وعدم جواز تفسير قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي، وأن تكون هي المرجع الوحيد لتفسير هذه القرارات.
4- الحق في الملاحقة القضائية والقانونية لكل من يتورط في قضايا الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية، والقضاء الوطني لكل دوله من الدول وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي، بما في ذلك التحريض على الإرهاب عبر وسائل الإعلام المختلفة.
5- تكليف نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وبالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية، بإقامة الدعاوى المتعلقة فيما تعرضت له الدولة من إرهاب أمام المحاكم المختصة، ولها في سببيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً داخل القطر وخارجه في سبيل إنجاز المهمة الموكلة إليها.
6- إقامة منتدى أممي شعبي مقره دمشق لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني، ويعتبر كل المشاركين في هذا المؤتمر أعضاء مؤسسين له، وإتاحة إمكانية الإنتساب إليه لكل من يناهض الإرهاب والتطرف الديني، وتنبثق عنه محكمة أممية شعبية يجري اختيار قضاتها وتتحدد اختصاصاتها والمحامين الذين يترافعون أمامها بالتنسيق بين أعضاء المؤتمر.
7- العمل على إعادة إحياء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /3379/ والذي يعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية، كون أن العنصرية سبب من أسباب الإرهاب ومطالبة الأمم المتحدة باعتبار الحركة الوهابية حركة إرهابية وكل ما يرتبط بها.
8- إعادة النظر في الخطاب الديني والمناهج الدراسية بما يناهض العنف والفكر المؤدي إليه، ويقوّم الأخلاق ويساعد على بناء المجتمعات، بدلاً من تغذية الأجيال الناشئة بالأفكار الوهابية المتطرفة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإبراز الجوانب المضيئة والمشرقة في التراث الديني.
9- اعتبار العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، تجاه سورية غير مشروعة وتخالف القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ووجوب العمل على إلغائها فوراً مع إتاحة الحق لسورية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
10- اعتبار الحصار المفروض على الدول لأسباب سياسية ومنها الجمهورية العربية السورية وقطاع غزة من قبيل الإرهاب.
11- إدانة وملاحقة كل من ينهب ثروات الشعب السوري النفطية والتراثية والتاريخية والاقتصادية، واعتبار ذلك دعماً مباشراً للإرهاب ومطالبة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والشرطة الجنائية الدولية بإجراء مايلزم، والتعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية لإدانة الجناة ومن يتعامل معها من دول ومؤسسات وأفراد، واستعادة المسروقات والثروات المنهوبة.
12- رفض ازدواجية المعايير في كل من الأمور المتصلة بقضايا الإرهاب وخاصة بما فيها الجانب الإعلامي، واحترام إرادة الدول والشعوب في التعبير عن رأيها بحرية ضمن نطاق النظام العام الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واحترام ميثاق الشرف الإعلامي، واعتبار حصار القنوات الإعلامية ولاسيما السورية انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
ويحيي المؤتمرون سورية شعباً وجيشاً وقيادة على استضافتها هذا المؤتمر، ويخصون بالشكر وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية على رعايتها، واللجنة التنظيمية على إنجاح أعمال المؤتمر، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب للحكومة ودعمهم لها السورية في معركتها العادلة والشرعية ضد الإرهاب والتطرف والتي تخوضها نيابة عن الإنسانية جمعاء.
**