يشكل قانون النسبية في الانتخابات الصيغة الامثل في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين كونه يكرس تمثيلاً برلمانياً منصفاً ومناسباًلمختلف غالاطياف الاجتماعية في لبنان .
فآلية التصويت السابقة على اساس قانون 1960 لم تساهم في تفعيل ممارسة ديمقراطية بناءة وإيجابية وشاملة بعد ان منحت الفرصة فقط لتكتلات عشائرية واقطاعية وطائفية وبرجوازية معينة على حساب شرائح المجتمع الأخرى. بل نعتقد أن النسبية تتفق مع النمط الديمقراطي والتعددي وتوفي بمتطلبات صحة التمثيل واحترام الارادات الوطنية .
لذلك تعتبر النسبية آلية انتخاب وتصويت مناسبة وموزونة تعكس تنوع الآراء السياسية في الساحة المحلية ، حيث يتمكن من ينتمون إلى احزاب سياسية مغيبة سابقاً عن المشاركة الفعالة مع أبناء وطنهم وحلفائهم الآخرين في صياغة حاضر ومستقبل الوطن .
ومن هذا المنطلق, نستغرب حقيقة عدم إدراك البعض لوقائع ما يحدث من سجالات عقيمة حول تعديل قانون الانتخاب . فما هو واضح ولا يمكن أن يقبل تفسيراً آخر أن بعض من يسعون للعودة إلى قانون الستين يبدو انهم يرغبون في احتكار التمثيل البرلماني للمحادل الانتخابية على القبلية والطائفية دون الآخرين. أي أن الاصرار على العودة للنظام الانتخابي السابق سيحرم من ينتمون لبعض أطياف المجتمع من الوصول للبرلمان والتعبير عن آرائهم بحرية ديمقراطية منصفة وعبر آليات انتخابة عادلة.
بل ان العقلانية والمنطق والنهج الديمقراطي الصحيح تؤكد أن النسبية هي النمط الاعتيادي والمستخدم في أغلبية ديمقراطيات عالمنا المعاصر. فقانون الستين هو بشكل أو بآخر مفارقة لا منطقية حيث تمنح الاقطاع السياسي والمالي الحق الحصري في تشكيل حاضر ومستقبل أبناء وطنهم الآخرين. في حين ان النسبية تشكل عملية ديمقراطية معتدلة ومنطقية تمنع “احتكار الرأي العام” وتكافح التمييز بين المواطنين.فكل مواطن حر ومستقل يعتز ويفتخر بهويته الوطنية لن يقبل بعد اليوم أن ان يهدر صوته كي يتمكن أحدهم من التلاعب بصوته الانتخابي, او أن يتحول إلى حجر نرد يتقاذفه ويتلاعب به كل من تسول له نفسه بذلك.
^