استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب في دارته في الجاهلية وفداً من أهالي سجناء روميه يرافقهم سفير المنظمة العالمية للحقوق الإنسان علي عقيل خليل الذي نقل لوهاب حالات التعذيب والضرب التي يتعرّض لها السجناء بعد فكّ إضرابهم عن الطعام، وتحدّث بإسم الوفد الذي طالب بالعفو العام للسجناء، قائلاً: “أناشد من دارتكَ المعنيين السماح بدخول لجنة تحقيق برلمانية، وإلا سنضطر لدعوة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية للدخول إلى سجن روميه، فنحن ممنوعون من الدخول لأنّ القوات الأمنية تعتبر أننا كنا مشاركين في التحريض على ما حصل في السجن، من خلال نقلنا للحقائق، كما مُنِعت السيدة غادة عيد بالأمس من الدخول إلى السجن بأمر من اللواء أشرف ريفي”.
من جهته، ناشد وهاب الرئيس نبيه بري “بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للدخول إلى السجن، والتحقيق في كل الممارسات التي تحصل بحق السجناء، إذ يبدو أنهم سيحاولون مجدداً تعطيل الجلسة البرلمانية المخصصة للبحث في هذا الملف، لأنّ هناك قراراً للإستمرار بإفشال عمل المؤسسات في لبنان”، متوجّهاً للضباط والعسكريين في سجن روميه بأنه “لا أحد سيتمكن من حمايتكم، فالقانون سيحاسبكم وستُسجَنون. حتى مسؤولكم لن يتمكن من حمايتكم، إذ ستأتي سلطة جديدة لمحاسبتكم على كل ممارساتكم السلبية التي نراها، فهذه عمليات إجرامية لا تجوز، وأناشد كل سفراء الدول الأوروبية المهتمّة بحقوق الإنسان الذهاب إلى السجون”.
وقال: “أثيرُ ملف السجناء منذ فترة لأنه ملف مُحقّ، ونحن لا نستغرب ما يحصل في السجون بعد رؤيتنا لما فعلت القوى الأمنية مع وزير، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بسجين”.
كما ناشد وهاب مدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا “معاقبة القضاة المجانين، الذين يتمركزون في محاكم الجنايات والنيابات العامة، ولا يملكون أي وظيفة سوى توقيف المواطنين بدون محاكمات، ولا بد من أن يطالهم القانون في النهاية، فلا ظالم إلا سيُبلى بأظلم”.
أضاف وهاب: “السجون والنظارات لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من الموقوفين بدءاً من سجناء الجرائم العادية، وصولاً إلى السجناء الإسلاميين الذين لا يزالون بلا محاكمات منذ أربع سنوات ومعظمهم أبرياء ومناضلين”، مؤكداً أنه “لا يجوز محاسبة البعض بحسب إنتمائه، حتى ولو كان هناك الكثير من السجناء الذين ارتبكوا جرائم، ولكن هناك طرق إنسانية للتعامل معهم، وحقوق يتمتعون بها”.
وختم وهاب: “يجب محاسبة المسؤولين عن الممارسات الإجرامية التي تحصل بحق السجناء، وقد علمتُ بما قامت به فِرَق الفهود بعد فكّ السجناء لإضرابهم عن الطعام. طبعاً وزير الداخلية غير قادر على فعل أي شيء، لكنّ الرئيس نجيب ميقاتي يتحمّل بالدرجة الأولى مسؤولية ما يحصل، وقد أصبحت علامات الإستفهام كبيرة حوله، لأنه لا يبادر لتشكيل حكومة تضع يدها على كل هذه الملفات، وتعيّن وزيراً للداخلية قادراً على اقتحام كل هذه الأمكنة ليضَع حدّاً لهذا الظلم. أتمنى أن لا يكون الرئيس ميقاتي مرتبطاً بأجندة خارجية أو بتعهّدات تمنعه من التشكيل، فقد أصبح لدينا شكوكاً كثيرة حول هذا الأمر خلصة وأنّ الوضع المالي مهدّد بالإنهيار، والموسم السياحي سلبي لهذا العام، كما أننا ذاهبون لوضع أمني سيّء، فالجريمة الإرهابية التي استهدفت قوات اليونيفل في الجنوب هي أكبر دليل على أنّ لبنان أصبح مكشوفاً واننا أصبحنا بحاجة للحكومة، وهي مسألة من المسائل الأساسية التي يجب معالجتها عند تشكيل أول حكومة، فهناك عشرات الأحكام من مجلس شورى الدولة التي يرفض المعنيّين تنفيذها، معتبرين أنهم أكبر من القضاء والقانون”، مؤكداً على أنه سيحمل قضية السجناء إلى كل مكان، خاصة “أنه لا يوجد أي نظرة إنسانية للسجين، بل يعتبرونه مجرماً، بدون البحث عن أسباب ارتكاب الجرم والخطأ كما يحصل في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها، وهذا ما فعلوه في البقاع إرضاءاً للأميركيين من خلال منعهم للزراعات الممنوعة، بدون إيجاد وتأمين زراعات بديلة”.
وكان وهاب قد استقبل أيضاً وفوداً شعبية من كافة مناطق الجبل.
*