اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب أنّ “الحكومة اللبنانية لم تأخذ الثقة من المجلس النيابي حتى الآن، كي تبدأ بتحديد سياستها، وأعتقد أنه من المفترض بها أن تضع استراتيجيّتها لكيفية التعاطي مع موضوع المحكمة وباقي الأمور المطروحة، ومَن يعتقد بأنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا همّ لديها إلا أن تستمر في إبقاء البلد على الإهتمام بعميلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فهو مخطأ، فميقاتي لن يزايد في مسألة المحكمة الدولية على سعد الحريري”، مشدداً أنّ “الأكثرية الجديدة طالبت سابقاً بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة، وستفعل لاحقاً، وبالنهاية كلّ فريق في الحكومة يملك رأيه الخاص، لكنّ ملف شهود الزور سيُطرح في الإجتماعات القادمة للحكومة”.
كلام وهاب جاء خلال مقابلة أجراها معه الإعلامي أنطوان سعد ضمن برنامج “قبل الأخبار” على شاشة الـ”أم تي في”، حيث قال وهاب بأنّ “الحكومة السابقة فقدت شرعيتها بعد غياب اتفاق الـ س – س، إذ كان المطلوب من الرئيس سعد الحريري توقيت إعلان الموقف من القرار الإتهامي، لذلك اعتبر البعض في المعارضة السابقة بأنّ الحريري كان يقوم بالمماطلة في موضوع القرار الإتهامي. وحتى الآن، لا يزال فريق 14 آذار يحاول أخذ الأمور إلى مكان مسدود لا حلّ له”، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي فريق أن يسحق فريقاً آخر، ولكن توفرت الظروف لـ 8 آذار لأخذ الأكثرية، علماً أنها طرحت الشراكة، وأعتقد أن الرئيس نجيب ميقاتي كان لديه الرغبة باستكمال الحوار بين جميع الأطراف، وكان يوجد من يسعى للشراكة وحكومة الوحدة الوطنية، كالرئيس أمين الجميّل وغيره”.
وعن قراءته لخطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله حول القرار الإتهامي، قال وهاب: “لقد كان بمثابة محاكمة للمحكمة الدولية، فأين صدقية التحقيق إذا كان نائب رئيس لجنة تحقيق دولية يتقاضى رشاوى مالية؟ كما أنّ الإفراج عن الضباط الأربعة هو إدانة أكبر للمحكمة، وإذا كان القاضي الياس عيد قد اتخذ القرار بتوقيفهم، فيجب أن يُحاكم علماً أنه قال انه قد تلقى أوامر دولية لفعل ذلك. ما يمكن قوله هو أنّ لجنة التحقيق الدولية تحاول تحويل “حزب الله” من حزب مقاوم إلى حزب قاتل، لذلك اضطر الحزب إلى الذهاب للمواجهة عبر عرض الوثائق”.
وتابع وهاب: “منذ توقيف الضباط الأربعة “المظلومين” والإفراج عنهم فيما بعد بدون أي اعتذار، تبيّن أن لجنة التحقيق قد فقدت مصداقيتها، لذلك أصبح أي تعاون معها لديه حسابات أخرى، ولكن حزب الله لن يُلزم الرئيس ميقاتي بأنّ يكون لديه الرأي نفسه في هذا الموضوع، ولا الرئيس ميقاتي سيفرض رأيه على الحزب، لكنّ “حزب الله” لن يتعاون مع القرار الإتهامي، الذي أبلغه فيلتمان للوزير جنبلاط منذ العام 2007″، مكرراً أنّ رأيه بالمحكمة الدولية “لا يزال هو نفسه منذ تأسيسها بأنها إسرائيلية ومسيّسة وفاقدة للمصداقية الدولية، وتتلقى الرشاوى، لذلك نطلب من الحكومة البدء بإنجازات داخلية وتأمين الحلول المعيشية، بدون التلهّي بموضوع المحكمة، وسأقف ضدها في حال كان سلوكها خاطىء”.
واشار وهاب إلى أنّ “الحكومة الجديدة لم تثر في الخارج ردّ الفعل الذي توقعه فريق 14 آذار حول القرار الإتهامي”، مشيراً إلى أنّ “هناك شيء ما يحصل في المنطقة العربية، وهناك تراجع عن حافة الهاوية لما كنا متخوّفين منه، والمسألة الأهم هو تخوّف الأميركي من تواجده في العراق، إذ هناك بعض التسويات الدولية التي تحصل بعيداً عن الأضواء”، لافتاً إلى أنّ “كل الأقليات في المنطقة العربية لديها خوف من الفوضى والتخريب والإضطهاد، لكنّ خوفي الأساس هو على كل الأمة، لأنّ استقرار أو تخريب سوريا ينعكس على كل المنطقة”.
وعمّا يحدث في سوريا، اعتبر وهاب أنّ “لا قرار دولي بإسقاط النطام في سوريا، وإذا تمّ ذلك ستدخل المنطقة في أزمة كبيرة، ولكنني لا ألمّس قراراً أو موقفاً أميركياً في هذا الإطار، فالرئيس الأسد لا زال لديه الأكثرية الساحقة التي تؤيّده من الشعب السوري، فهو صادق في طرحه لمشروع الإصلاح في سوريا، لذلك أدعو كل الأطراف فيها خاصة المعارضة للمشاركة في الحوار”.
وختم: “أتوقع أن يصبح في سوريا حياة سياسية جديدة ويكون البرلمان فيها أكثر انفتاحاً وحرية لكل الأطراف”.
0