الفرزلي: نحن أمام تحدّ حقيقي والبلد على مفترق مهم وخطير
بعكس المفترض والطبيعي، تسير وجهة الإستحقاقات اللبنانية. الأسماء التي تُطرح في بداية كل استحقاق مهمّ، تُلقى في هشيم التجاذبات، ولا سبيل أمامها سوى الإحتراق، هذا ما حصل ويحصل في الإنتخابات الرئاسية، مرشحون أعلنوا خوضهم غمار المعركة، آخرون ترشحوا من دون إعلان خوفاً من الإحتراق، والبعض التزم الصمت، لعلّ وعسى.
كل المواقف التي تصدر من هنا وهناك لا يعوّل عليها، البارز هو أن أي تسوية رئاسية أو غير رئاسية تتخطى موضوع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي مرتبطة بعدّة عناوين كبرى إقليمية ودولية.
الفراغ والإستحقاق الرئاسي والإنتخابات الرئاسية في المنطقة وغيرها من الأمور توقّف عندها دولة الرئيس إيلي الفرزلي في حوار هنا نصه:
الفراغ الرئاسي يحكم البلاد، كيف تلخصون لنا المشهد من الجانب الدستوري؟ ومن المسؤول عن هذا الفراغ؟
أولاً في ما يتعلق بمسألة الفراغ الدستوري لا يوجد شيء يدعى فراغ دستوري، لأن الدستور لحظ كيف يتم التعاطي مع الفراغ، هناك شغور في كل كرسي الرئاسة ولا يوجد فراغ دستوري لأن المواد الدستورية التي تحدثت عن قيام مجلس الوزراء بالوكالة عن صلاحيات رئيس الجمهورية هذا أمر في غاية الدقة وواضح وضوح الشمس لا لبس فيه ولا إبهام.
ما يسمى صلاحيات رئيس الجمهورية وما تبقى منها تناط بمجلس الوزراء مجتمعاً وهذا الموضوع يجعل الحديث عن الفراغ بما تعني الكلمة من سلبية الغاية منه وإصرار الإعلام على التعاطي ومقاربة الموضوع بكلمة فراغ هو إصرار المقصود منه غايات سياسية وليس تعبيراً عن واقع حال. من هنا يمكننا القول إنه لا يوجد فراغ.
أما في ما يتعلق بمسألة الشغور الرئاسي، نعم هناك شغور رئاسي، وأعتقد أن الأزمة الحقيقية ليست في إملاء المكان، بل الموضوع في تركيبة طوائفية مثل لبنان وأن رئيس الجمهورية الذي هو للوطن برمته، يجب أن يكون نابعاً دعمه في بداية الأمر من المكون التي ينتمي إليه، وأي محاولة للنقاش بهذا الموضوع بعد أخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية وبعد التعاطي في إدارة شؤون الدولة على قاعدة المجلس الرئاسي الفعلي، لم يعد مسموحاً مقاربة الموضوع إلا من هذه الزاوية، لأنه لا يصح أن تقارب الموضوع في مجلس النواب على قاعدة أن رئيس مجلس النواب هو الرئيس الشيعي الذي يمثّل بحق زعامة طائفته، وتذهب الى رئاسة مجلس الوزراء التي هي خلاصة واقع نيابي معين وتحالفات نيابية تقول أنه لا يجوز للرئيس إلا أن يكون ممثلاً لمكونه وهذا ما ثبت بشكل واضح عندما كُلّف الرئيس نجيب ميقاتي لم يستطع أن ينطلق بمسيرته إلا عندما استدعي لدار الفتوى ووقّع الثوابت الإسلامية وأخذ البركة المعروفة، وهذا أمر محق، ولكن لماذا عندما يأتي موقع رئاسة الجمهورية نقول فلنأتِ بأحدهم من سوق النحاسين ونضعه رئيساً؟ هذا كلام غير دقيق، وهذا كلام يسيء للصورة التشاركية والعلاقة التكاملية في البنية الطوائفية التي تحدّث عنها الدستور، الذي اعتبر أننا نعيش في مرحلة إنتقالية وهذه المرحلة هي مرحلة طوائفية بإمتياز، وبالتالي يجب أن نحترم هذا الواقع، وأكبر دليل على ذلك عندما خرج المكوّن المسيحي من السلطة إبان الوجود السوري في لبنان وبالرغم من الإستقرار الذي أصاب البلاد وبالرغم من أن المسيحيين كانوا أكثر تمثيلاً من المسيحيين اليوم الذين يأتون رؤساء جمهورية، وأتصور أن الرئيس إلياس الهرواي كان يمثل أكثر من الرئيس ميشال سليمان قبل أن يتولى الهراوي منصب رئاسة الجمهورية، إذ كان الأخير نائباً ووزيراً ولديه حيثية شعبية وتاريخ عائلي ورجل إقتصادي وصناعي وغيره، إلا أن هذا لم يُعتبر بأن المكوّن المسيحي ممثل في الدولة على المستويات الرئاسي والوزاري والنيابي بالرغم من أن الشخصيات المسيحية الذين تمثلوا في الحكومة وفي مجلس النواب هم أرفع شأناً بكثير قبل أن يصبحوا من حيث الرتبة السياسية وتمثيل الرأي العام مما كانوا قبل أن يتسلموا سدة الرئاسة.
وتابع الفرزلي: “عندما أتى الرئيس فؤاد السنيورة وتولى رئاسة مجلس الوزراء خرج المكوّن الشيعي بالرغم من وجوده في رئاسة مجلس النواب وفي الحكومة بتمثيل للأحزاب الرئيسية في المكوّن الشيعي، والبلد بقي كما هو عليه، وكذلك الأمر عندما خرج الرئيس سعد الحريري ودخل رئيس آخر لديه كمية المال التي يملكها الحريري ويمثّل نائباً عن مدينة طرابلس، العاصمة السّنّيّة بإمتياز، ولم يقدر أن يدّعي أنه يمثّل السّنّة، فما الذي حدث؟ لم يركن البلد؟ ما يعني أن مجلس الرئاسة هذا الذي تحدّث عنه الطائف سواء مدحته أم لا أيّدته أم لا هذا هو الواقع القائم في لبنان، إذ لا يمكننا أن تركب زعماء الطوائف الإسلامية في مواقعهم وتنتج زعامة في تقرير المصير أيضاً محقة ولها حيثيتها وشرعيتها وهناك إعتراف بها وهي زعامة النائب وليد جنبلاط كرئيس رابع ويكون الرئيس الأول رئيساً عاجزاً “مسخاً” مستولداً بكنف الآخرين وقراره موسعاً ومشلعاً على كامل الفئات.
وقيّم الفرزلي أن سبب الشغور هو محاولة الأطراف الهروب من فكرة أنه على الرئيس الذي يجب أن يُنتخب أن يكون بداية مدعوماً من المكوّن الذي ينتمي إليه، ومَن هو هذا الرئيس؟ الزعماء الأربع الذين رُشّحوا تتوفر فيهم هذه الصفة بما فيهم سمير جعجع، والسؤال الذي يُطرح هنا هل هذه الصفة تكفي لوحدها؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك رئيس قادر أن يقود مسيرة الحوار الوطني، وأن يضع إستراتيجية دفاعية في البلد، وأن يوحّد بين السُنّة والشيعة ويقود ثقافة الحوار بين الإثنين، وأن يسوق قانون إنتخابات وأن لا يكون بطاقته السياسية مرتهناً للأطراف الأخرى.
وتسألني مَن هو المسؤول عن الفراغ؟ رُب قائل ونحن نسمع هذه النغمة بأن المسيحيين مختلفون فيما بينهم، هذا الكلام يصح لو كان النواب المسيحيون يخصون المسيحيين، أما أن تنتج 34 نائباً من النواب المسيحيين بإسم الأكثرية العددية الإسلامية بحسب الطائفة ولونها وتستولد هؤلاء النواب المسيحيين في كنفها وتتحكّم بطاقة الزعامات السياسية المطروحة على الساحة ويصبحوا مرتبطين بك إرتباطاً مباشراً وتدفع الأمور بإتجاه الصراع المسلم – المسيحي.
لذلك أقول صانع الشيء لا يمكن أن يتذرّع به.
الفرزلي: الزعماء الموارنة سيتحملون أمام التاريخ مسؤولية تصفية الدور المسيحي من النظام السياسي
لو طُبّق القانون الأرثوذكسي فهل كان سيبقى الخلاف محتدماً بين المسيحيين؟
طبعاً، وأساساً فإن هذا القانون يواجه صعوبات في تطبيقه لأنه من ضمن كل طائفة سيكون هناك تنوع سياسي، خاصة وأن النسبية كانت ستطبق في هذا القانون، ولكن ما حصل هو تهريب هذا القانون من قبل الذين يريدون إبقاء المسيحيين مستولدين بكنفهم، لذلك أجدّد القول بأن الشغور سببه أن الطائف يُطبق بشكل المسخ، وسببه أيضاً أنهم لا يريدون رئيساً للبلاد، بل يريدون شخصاً يوضع في موقع الرئاسة مستتبعاً لهذا أو ذاك.
ماذا عن آلية أخذ القرار في حكومة الرئيس تمام سلام في ما يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد الوصول الى مرحلة الشغور الرئاسي؟
هنا تبرز الشراهة الطوائفية لإستباحة حقوق الآخرين، بعد غياب رئيس الجمهورية يقول الدستور تصبح الرئاسة من صلاحية مجلس الوزراء، ويريدون التطبيق على الصلاحيات القوانين المطبقة على مجلس الوزراء في إنتاج قراراته، لا يريدون أن يلبسوا ويحلوا مكان رئيس الجمهورية، وبالتالي يريدون منع الإنتخاب ويريدون إخضاع عملية الإنتخاب الى عملية التوافق أو الثلثين، وبتعبير آخر حتى صلاحيات رئيس الجمهورية يريدون إعطائها لرئيس الوزراء، لأنه عملياً ووفق قانون الإنتخاب القائم لو وُجد قانون إنتخاب قائم يقوم بتمثيل سليم للطوائف في مجلس النواب، وينتج حكومة سليمة على مستوى الوطن، ويريدون التخفي وراءها ولكنني أصر على توقيع الـ 24 وزيراً وبالإجماع، لأنه فلنفترض أن المكوّن المسيحي لم يوقع ولم يكن ضمن الثلثين نكون بذلك قد سطينا على حقوق الآخر وبالتالي تكون جريمة موصوفة بكل ما للكلمة من معنى، تماماً كما فعلوا بقوانين الإنتخابات المتتابعة منذ العام 1960 حتى اليوم، حيث كانت الجريمة موضوفة على حقوق المسيحيين في المشاركة في صناعة القرار والمشاركة الوطنية.
لا يمكن صناعة قانون إنتخاب عادل يعكس الطائف وروحه ونصّه وتنفذه بحذافيره وهذا ما نريده، ولا تنتخب رئيساً للجمهورية له حيثيته ويعبر عن إرادة المسيحيين الوطنية ومع الشغور تريد أيضاً أن تسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية، عندها سؤال كبير يُطرح، وهو أهم من رئاسة الجمهورية، ما هو نفع العلاقة التشاركية تحت سقف الطائف؟
برأيكم ما هو البديل؟
البديل هو نظام جديد، وهنا ندخل في موضوع جديد بحاجة للنقاش لأن لا أحد يستطيع أن يقرر النظام الجديد، لأن ذلك بحاجة الى حوار حقيقي وطني كامل، يجب إعادة صياغة عقد إجتماعي سياسي دستوري ينظّم العلاقات بين الطوائف اللبنانية، وعندها الدستور لا يعود صالحاً.
هل أنتم مع مؤتمر تأسيسي جديد؟
لا، إنني مع الطائف.
هل يمكننا الذهاب بإتجاه الطائفية السياسية؟
لا يمكن إلغاء الطائفية السياسية، لأنه قبل إلغائها يجب القيام بمجالس نواب منتخبة على قاعدة المناصفة بصورة فعلية، لا يمكن إصطناع مجالس النواب وتأتي بمجالس مبتورة كتلك التي أتت على 5 أو 6 دورات متتالية.
إذا يجب البدء بقانون الإنتخاب؟
نعم، بالتأكيد.
برأيكم هل القانون الأرثوذكسي هو الأنسب؟
القانون الأرثوذكسي هو إقتراح، لكن الأسباب الموجبة للإقتراح الأرثوذكسي هي الأهم.
هل يمكن تعديل الدستور للمجيء برئيس من الفئة الأولى من الموظفين مثلاً أم يمكن أن تتكرر تجربة الرئيس سليمان الذي جاء نتيجة فتوى دستورية، بأنه يحتاج الى التعديل وهو قائد للجيش، عندما دخلنا في الفراغ في انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود؟
لا أريد الدخول بالأسماء، أريد الحديث عن مسألة مبدئية وأساسية لها علاقة بمكونات المجتمع وبمصير النظام وسلامته، فلننظر الى الوضع الذي وصلنا إليه بعد إنتخاب الرئيس ميشال سليمان، ست سنوات من الفراغ الهائل المدمّر المقنّع والتصفية الممنهجة لمؤسسات الدولة، رئيس لم يستطع أن يلحظ وهو الذي قسم اليمين للحفاظ على الوطن، ولم ينتج قانون لللإنتخاب في لبنان، كذلك المجلس الدستوري الذي يعتبر من أهم إنتاجات الطائف وأهم إفرازات الطائف ونتائجه، تمّ مخالفة قوانينه ودستوره تحت نظر الرئيس سليمان.
في الأمس النص يقول عند بلوغ نصف مدة الولاية لأعضاء المجلس الدستوري يتم إيقالة نصف الأعضاء عن طريق القرعة، لم يقوموا بالقرعة تحت عنوان وجود قانون يتم دراسته في المجلس بنية تجاوز القرعة تحت نظر الرئيس سليمان حتى يبقى هذا القاضي أو ذاك وفقاً لمصالحه الشخصية.
الرئيس سليمان مارس التصفية الممنهجة لمؤسسات الدولة، ولنكن واضحين رئيس الجمهورية أقسم اليمين ومهمته الرئيسية وفقاً لنص المادة الدستورية الحفاظ على الدستور والحرص على تطبيق القوانين والحفاظ على المهمات شبه المقدسة وهذا ما لم يفعله الرئيس سليمان وهو المسؤول عن ذلك بإمتياز، النواب والوزراء يخالفون ولكن الإنتخابات النيابية تحاسبهم والحكومة يعاقبها مجلس النواب، الدستور نظّم الحياة العامة، الإنطلاقة والقراءة والتحليل يجب أن يتم إستناداً الى المعطى الدستوري.
هل يحق دستورياً للنواب أن يقاطعوا الجلسات التشريعية، أم هذا من باب الضغط للإسراع بإنتخاب رئيس؟ أم بسبب إنعدام التوافق واختلاف الرؤى؟
يمكن تقسيم هذا الموضوع الى جزأين: أولاً إنني ضد قيام أي طرف بلبنان بالذهاب للتشكيك بشرعية المجلس النيابي وإجتماعاته، المجلس النيابي هو السلطة المشترعة الوحيدة في لبنان وفق النص الدستوري وبالتالي هذه الصلاحية (صلاحية الإجتماع) جزء من وجوده وسبب وجوده وبالتالي لا يستطيع أحد أن ينتزعها منه، إنما عندما يلتئم المجلس لإنتخاب رئيس لا يجوز النقاش بأي موضوع آخر، عندما يدعى لجلسة إنتخاب رئيس وتبقى الجلسات مفتوحة أما إذا أغلقت الجلسة لا تستطيع أن تدعو الى جلسة.
ثانياً: ما غاية الحديث عن عدم حضور الجلسات لإفقاد ميثاقيتها؟ لا أحد يشعر أن الدولة قادرة على الإستمرار دون إنتخاب رئيس ونتعوّد على هذا الواقع، الحقيقة نحن بين خيارين أحلاهما مرّ بين خيار الإتيان برئيس على شاكلة الرئيس السابق والتعوّد على الفراغ المقنّع والتصفية الممنهجة للمؤسسات وبالتالي للدور المسيحي في النظام، وبين النضال من أجل إنتاج رئيس يصبح شريكاً فعلياً في إنتاج قرارات الدولة تحت سقف إتفاق الطائف، هذا هو الصراع القائم ومن هنا إنني على ثقة أن الرئيس نبيه بري إذا تمّ الإجتماع معه من المكوّن المسيحي المصر على عدم إنعقاد الجلسات وإتفق معه على الأمور المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا وعلى الأمور التي تقتضيها إعادة تكوين السلطة، فلم يقولوا أنه من حق المجلس أن يشرّع، قالوا نحن سنقاطع إلا في القضايا الضرورية، فيتفقوا ويتعاطوا بالمسألة بصورة إيجابية وبالتالي ينتجون مجلساً يستمر بعملية إدارة شؤون البلاد ومثال على ذلك مسألة قانون إنتخاب النواب إذ نحن على أبواب نهاية فترة التمديد لمجلس النواب، هنا عليهم الإجتماع لتشريع القانون، ولا مجال اليوم إلا لقانون الستين وهو قانون غير ميثاقي وغير دستوري، من واجب مجلس الوزراء بأكثريته أن يطعن به بصفته أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، بمعنى ما لم يقم به الرئيس ميشال سليمان على مجلس الوزراء أن يقوم به، لأننا بحاجة الى قانون إنتخابي جديد.
هل الإنتخابات النيابية ستسبق الإنتخابات الرئاسية أم العكس؟
لا أرى في الأفق إنتخاب لرئيس الجمهورية، لأن هذا الأمر مرتبط بعدة عوامل منها محلية ومنها إقليمية ودولية، وقد يطرأ شيء فجأة تماماً كما حصل في تشكيل مجلس الوزراء، في كل الظروف نحن أمام تحدّ حقيقي والبلد على مفترق مهم وخطير ليس من حيث الأحداث الأمنية بل من حيث صورة البلد ومساره المستقبلي. والسؤال الذي يطرح هنا، هو العلاقة التشاركية الى أين؟ وما هي تلك العلاقة؟
ألا يسجّل للرئيس سليمان أنه كان من أشد الداعمين لقانون إنتخابات على أساس النسبية؟
الرئيس سليمان إدّعى وظهر أنه ساهم بإنتاج قانون إنتخابي في مجلس الوزراء ولكن أين هذا القانون؟ لقد وضعه رئيس الوزراء في جيبه أربع أسابيع لإقتراب مدة الإنتخابات النيابية، فلم يرتفع صوته أو صوت أحد وزرائه للمطالبة بتحريك قانون الإنتخاب الذي وضعه كما لو أن فولكلورية تصرفه لإنتاج قانون الإنتخاب كانت تمهيداً لتبرير البقاء على قانون الإنتخاب القديم وفقاً لمخطط مرتبطاً به خارجياً للحفاظ على موازين القوى كما هي في الداخل. لقد ذهب الرئيس سليمان الى أفريقيا ليقاتل ضد إقتراح الأرثوذكسي تحت عنوان حرصه على وحدة البلد مع علامات تعجب وإستفهام، ولم يترك سليمان لبنان إلا بعد أن أعطاه كل مبررات الإنقسام مجدداً: فأعطاه الحرب مع الشيعة بحيث أعلن أنه لا يمكن إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بعد 7 أيار جديد معيداً التفكير بالصراع السّنّي – الشيعي، فالرئيس سليمان كان مدمراً للوحدة الوطنية بكل ما تحوي الكلمة من معنى، هذا الرئيس يجب أن يُحاكم من قبل محكمة الرأي العام.
ما هو تعليقكم على تغريدة الرئيس ميشال سليمان التي قال فيها أنه خرج من القصر في وضح النهار؟
ليس المهم أن يدخله في النهار، المهم وهو ساكن فيه – أيها الرئيس السابق – أن لا تمارس فيه ألعاب الليل، وجود الرئيس سليمان في القصر الجمهوري كله كان ملتبساً فيه ومشتبهاً، وهناك آلاف الأسئلة تُطرح وطُرحت عليه أولها لماذا غطّى وجود “تنظيم القاعدة” في لبنان عندما أعلن وزير الدفاع فايز غصن عن وجودها؟
هل تعلمون أن سبب الخلاف داخل تنظيم “القاعدة” هو داعش، وأول سبب ظهر عندما أدلى الشيخ أيمن الظواهري بأن داعش خالفت الإتفاق بأن تبقى القاعدة خارج الإطار الإعلامي في بلاد الشام ولبنان جزء من بلاد الشام في التعبير الإسلامي، عندها وقف وزير الدفاع فايز غصن بوجود كبار قادة الجيش وأعلن وجود “القاعدة”، إلا أن الرئيس سليمان أنكر ذلك لأن ما كان يمارسه في الليل في الغرف السوداء للقصر الجمهوري بوجوده تقتضي أن يغطي هذا الوجود للقاعدة لينزلق لبنان أكثر وأكثر في الحرب الدائرة على الساحة السورية.
وتوجّه الى الرئيس سليمان بالقول: “أنت متّهم يا رئيس سليمان وهذا الإتهام سيلاحقك حتى يوم الساعة لأنك ساهمتَ بأن يغرق لبنان وأن ينزلق في الحرب السورية التي لا مصلحة لنا في ذلك بل مصلحتنا كانت في بناء الحدود بطريقة جدية والفصل بين الأزمة السورية والأزمة اللبنانية”. وأنا أتحدّث عن قناعتي.
أنتم طرحتم الصوت عالياً في ما يتعلّق بالقانون الأرثوذكسي ولكن الزعماء المسيحيين لم يتلقفوا هذه الدعوة؟
بالرغم من أن الزعماء الموارنة أخذوا الموقف اللازم في البداية جميعهم بما فيهم البطريرك، إلا أن بعضهم تراجع لأن هناك زعماء موارنة مكوّنات وجودهم المجلسي مستمد من “تيار المستقبل” وكتلة النائب جنبلاط و”حزب الله” و”حركة أمل” أي المكوّنات الأخرى وبالتالي عليهم التفكير بمصالحهم. من هنا يجب رؤية حقيقة الوجدان العام وماذا يريد؟ الزعماء الموارنة قصروا جداً في إدارة ملف الوجدان العام وسيتحملون أمام التاريخ مسؤولية تصفية الدور المسيحي من النظام السياسي، مع التنويه أن العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجيه والكتائب وسمير جعجع صوتوا في اللجان المشتركة فكان يجب محاسبة الذي تخلّف عن الذهاب الى الأخير في المجلس النيابي للتصويت على قانون الإنتخاب الأرثوذكسي والدور المشبوه هو للرئيس ميشال سليمان. والرئيس سعد الحريري بعد تصديق القانون في اللجان المشتركة وافق على المشاركة في الإنتخابات.
… ولكن الرئيس الحريري قال أنه إتصل بجعجع وقال له بعدم السير بهذا القانون؟
صحيح والمسؤول هنا سمير جعجع عن تخلفه عن إمكانية إنتاج قانون إنتخابات نيابية له قيمة حقيقية في أن يعكس المشاركة الوطنية بصورتها المناصفة الفعلية الحقيقية.
المادة 62 تقول إن الحكومة تتسلم صلاحيات الرئيس إذا خلا مركز الرئاسة، والسؤال هنا ما هي حدود صلاحيات مجلس الوزراء بعد الفراغ؟
برأيي صلاحيات مجلس الوزراء في ظل الفراغ هي صلاحيات كاملة الأوصاف دستورياً ولنكن واقعيين، مجلس الوزراء يكون موجوداً بكامل الأوصاف، هذا نظرياً، أما على صعيد التطبيق العملي كيف يتلبّس شخصيتي الرئيس ومجلس الوزراء وما هي الحدود الفاصلة أثناء الممارسة لإستمرار الأخذ بعين الإعتبار خصوصية التركيبة الطوائفية اللبنانية هنا بيت القصيد والخلاف عليه؟ ولكن أعتقد أن مجلس الوزراء يبقى ويجب أن يبقى، أما في ما يتعلق بمجلس النواب فهو أمر مختلف تماماً لأن سلطته الإشتراعية قائمة منه وبه ويجب أن يستمر ولكن إذا عطلنا سلطة الرقابة في مجلس النواب عندها لا يمكن أن يبقى مجلس الوزراء لأن مجلس الوزراء لا يستطيع أن يحكم دون رقابة، لذلك ينخفض مستوى ممارسته الى مستوى تصريف الأعمال في الحدود الدنيا.
لذلك لدينا مصلحة في إستمرار عمل المؤسسات وهذا موضوع لا يجوز أبداً مقاربته خلافاً لذلك، ونحن مع الرئيسين تمام سلام ونبيه برّي في الدفاع عن عمل المؤسسات ومسارهم التشريعي والتنفيذي ولكن إنني ضد إعطاء أي تفسير لإنتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء بطريقة العمل بتلك الصلاحيات وكأنها صلاحيات مجلس الوزراء العادية، وفي ذلك خطورة واعتداء على مفهوم دور رئاسة الجمهورية في لبنان.
هل أنتم مع توسيع صلاحيات رئاسة الجمهورية؟
إنني مع تطبيق الطائف وفي الوقت نفسه مع التفتيش عن الثغرات التي تمّت وإملائها بمواقف صحيحة.
ومثال على ذلك، الإنقسام الكبير الذي حصل في لبنان في ساحة رياض الصلح وقسموا البلد، ففي ظل هذا الإنقسام كيف لا يجوز أن يكون للبلاد مرجعية تكون مالكة صلاحية حل مجلس النواب، وتذهب الى إستفتاء الناس حول وجهة نظرها حول قضايا الوطن.
الفرزلي: الرئيس سليمان مارس التصفية الممنهجة لمؤسسات الدولة وكان مدمّراً للوحدة الوطنية
… هل يمكن تسجيل إيجابية واحدة للرئيس ميشال سليمان؟
لم أسجّل أي إيجابية للرئيس ميشال سليمان، الدعوات التي أطلقها كانت كضربة حجر “شاط وباط” لأنه أغرق البلد بكم من التصاريح ولم نره يناضل من أجل تنفيذها عندما كان رئيساً للجمهورية، فأصبح يعطينا نصائح كيف يجب تعديل الدستور، وإنتخاب مجلس النواب، وغيرها.
وداعاً أيها الصديق وداعاً.
يقال بأن ملف الإستحقاق الرئاسي اللبناني متعلق بأوضاع المنطقة وخاصة بما يجري في سوريا ومدى انعكاس أزمتها على لبنان، والسؤال ما دور كل من المملكة السعودية وإيران في هذه الحالة، وهل هي عوامل مساعدة للبنان في كل المقاييس؟
إن التقارب الإيراني – السعودي أو الخلاف بينهما ينعكس إيجاباً أو سلباً على لبنان، وهذا أمر واضح مع وجود الكيانات المذهبية لها علاقات خارجية والعكس لدرجة الإنسجام الكامل، قد تفرق من تنظيم الى آخر بدل الإستقلالية والقدرة على إتخاذ القرار نتيجة ثقة هذه الدولة أو تلك بهذا التنظيم أو ذاك، ولكن الإرتباط موجود، وتطور الواقع الإقليمي بصورة إيجابية ينعكس إيجاباً على الأرض اللبنانية.
عاصرتم رؤساء جمهورية سابقين، هلّا تحدثنا عن نماذج الرؤساء والصفات التي تعرفها عنهم؟ وما هي صفات الرئيس القوي التي ينادون بها بالنسبة لكم؟
الرئيس القوي هو الرئيس الذي يحمل في طياته إمكانية أن يحافظ على أن يكون لدوره قدرة على التأثير في مسار الأمور ويمنع إعتداء الطوائف بعضها على بعض، ويمنع إعتداء المؤسسات بعضها على بعض، القوي هو الذي يملك حيثية شعبية ونيابية وكتلة تستطيع أن تشكّل حجماً وازناً كالدور الذي يلعبه اليوم النائب وليد جنبلاط وكتلته، إذ كان النائب جنبلاط ولا يزال يشكل “بيضة القبان” دون منازع.
نحن مقبلون على نهاية مهلة التمديد الثانية للمجلس النيابي، هل سيمدّد له لمرة ثالثة إذا ما بقي لبنان في الفراغ؟ أم سندخل أيضاً في فراغ آخر؟
في أوائل شهر آب تبدأ بوادر الأزمة أو الحل وفي أي إتجاه سيذهب البلد.
هذا يعني أن إنتخاب رئيس الجمهورية سيكون قبل شهر آب؟
إذا لم يتم إنتخاب رئيس الجمهورية قبل شهر آب، هذا يعني أن هناك توجه لأخذ البلد الى صناعة عقد إجتماعي وسياسي جديد.
… أنتم ترفضون تسميته بمؤتمر تأسيسي؟
لا، هذه التسمية استُعملت لربطها بكلام سماحة السيد حسن نصرالله، التي قالها بشكل إستطرادي، متوجهاً الى فريق 14 آذار بالقول بأنه ليس لديه أي مانع في ما يريدونه، فأصبحت تلك التسمية وكأن السيد نصر الله يريد فعلاً تطبيق ذلك، لذلك لا نريد أن نستعمل التعبير ليقوموا أصحاب النوايا السيئة للبناء عليها، نحن نريد الطائف، فليطبّق الطائف وإلا ما نفع العلاقة التشاركية تحت سقف الطائف؟ فالطائف صنع بتحالف سّنّي – شيعي – درزي – سوري، وهو الذي أنتج الوقائع على الأرض التي أدت الى الطائف، هذا التحالف لم يعد موجوداً لا مع سوريا ولا مع الشيعة والمسألة الدرزية لا نعرف أين، فموازين القوى إختلفت نهائياً، ولا يفكروا أن بإستطاعتهم أن يحافظوا على الطائف كما نُفّذ إبان الحقبة السورية وما بعد، إما أن يعودوا الى الطائف بأسبابه الموجبة نصاً وروحاً كما يجب، أو نعم نريد واقعاً جديداً.
ما هو تعليقكم على الإستحقاقات الرئاسية الحاصلة في المنطقة من العراق ومصر وسوريا ومدى تأثيرها على الإستحقاق اللبناني؟
تلك الإنتخابات دائرة كرقعة شطرنج، وهي سبب من أحد أسباب تأخير الرئاسة في لبنان، إذ لا يمكننا الفصل بين الإنتخابات العراقية وبين الإنتخابات الرئاسية في لبنان لأن الطرفين السعودي والإيراني معنيان بهذا الموضوع مباشرة في العراق كما في لبنان، كذلك الإنتخابات السورية هي إعادة للتأكيد على تجديد شرعية الرئيس بشار الأسد في ظل المعطيات والمتغيرات الميدانية التي طرأت في سوريا لمصلحة الدولة في ظل التظاهرة الكبرى التي جرت في لبنان، والزحف الهائل للسوريين للتوجه الى صناديق الإقتراع في السفارة السورية، الذي بعث برسائل عديدة محلية وإقليمية ودولية وقم تمّ قراءتها تماماً وبدقة متناهية ستجعل أيضاً من هذه المتغيرات وهذا المعطى أن يدخل كعامل إضافي في تكوين موازين القوى، لذلك الإرتباطات قائمة بشكل كامل لأنها حلقة متصلة ببعضها البعض.
ما هي الرسالة الداخلية التي بُعثت خلال الإنتخابات الرئاسية السورية؟
الرسالة هي أن سوريا عبر التاريخ كانت دائماً جزء من عملية الوفاق الوطني اللبناني منذ أيام هولاكو والمماليك وما قبل حتى اليوم الى تظاهرة طرابلس أنها تريد أن تكون طرابلس الشام، هذه العلاقة ثبت أنه من الصعب تجاوزها.
هل ستعود مصر الى دورها العربي القومي مع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي الى سدة الرئاسة؟
أنا قلق على مصر، إذ لا يستطيع أحد أن يخفف من حجم الصراع الداخلي القائم حتى الصراع الإقليمي القائم ببعديه العقائدي والسياسي وبالتالي الدور المصري دور مرتبط بتطورات الصراع في المنطقة، واليوم نحن نشهد إقامة نظام إقليمي جديد، وهنا السؤال بعد أن تثبتت إيران كقطب رئيسي فيها و”إسرائيل” القطب الآخر الموجود في المنطقة، القطب الثالث الذي سيمثل حسب التعبير العام “العالم السّنّي” – الصراع بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين والسعودية التي تحالفت مع مصر هو صراع كبير، من هنا إنعكاسات ذلك على واقع الساحة الإقليمية بما فيها الساحة الفلسطينية حيث الإنعكاسات كبيرة جداً.
هل سوريا الى الحل والتسوية من جديد مع وصول الرئيس بشار الأسد الى سدة الرئاسة أم الى مزيد من الدمار والدماء؟
الواقع الميداني في سوريا واضح أن منحاه البياني يتجه لمصلحة الدولة السورية وبالتالي هناك إنتصارات حقيقية تتحقق ميدانياً وسياسياً، ليس فقط التظاهرة التي حصلت في لبنان بل أيضاً التظاهرة التي حصلت في نيويورك التي إنضم إليها وفود شعبية من كافة أنحاء الولايات الأميركية، وشعرت حقيقة خلال متابعتي لها بالنبض الحقيقي في التأييد، وتدل بالتالي على وجود تحول في الميدان السياسي والمزاج الشعبي.
سوريا ذاهبة الى مزيد من الإستقرار ولكن طالما الدول ستستمر في تدخلها لصنع القلاقل في سوريا كما حصل في العراق إن الوضع في سوريا سيستمر ولكن بوتيرة أقل حتى يتم الإتفاق السياسي مع الدول المجاورة، ولا يستهين أحد أن حدود آلاف الكيلومترات وأموال طائلة لا تقوى دول أن تقف في وجهها، وكل المساعدات التقنية والتكنولوجية والى ما هنالك وإرسال الآلاف من المجندين – وهذا الشيء يثبت يومياً وخير دليل على ذلك أبوهريرة الذي قام بعملية إنتخارية في حلب- كلها يتم صرفها لأن دول الغرب مصممة على إبقاء حالة عدم الإستقرار في سوريا.
في حال التوصل الى إتفاق أميركي مع إيران والدول 5+1، ما هي تأثيرات ذلك على محور المقاومة ومجمل الأوضاع في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية؟
برأيي أن الأميركيين يدركون جيداً أن الإتفاق مع إيران سيترك إنعكاسات استراتيجية كبيرة على الساحة الإقليمية، وهم يريدونها بمعنى أن تحوّل إيران من دولة بحسب تعبيرهم “مشاغبة” الى دولة تساهم في صناعة وحفظ الإستقرار الإقليمي أمر في مرحلة تفكر خلالها أميركا بتحويل نقطة الجذب الرئيسية الى منطقة آسيا، هذا الموضوع والتركيز العسكري وإعادة إنتاج موازين قوى هناك سيترك بصمات كبيرة على الساحة الإقليمية، ولأنه كذلك تعرف أميركا أن حليفتها “إسرائيل” الإستراتيجية في المنطقة وبأن هناك ضرورة أن تنصحها وتدعمها لتذهب بإتجاه إيجاد حلول نهائية وتثبت الكيان كي لا تقع في مخاطر التقلبات الإستراتيجية الكبيرة، من هنا كانت المفاوضات التي دفعت بها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة تسعة أشهر وجاء توقيتها متوازناً مع توقيت المفاوضات بين إيران والدول الـ 5+1 نظراً لإرتباط هذه الملفات بعضها ببعض. ولكنهم فشلوا حتى الآن بتحقيق المفاوضات، ولكن أعتقد خصوصاً بعد العلاقة الروسية الصينية تصاعدت مصلحة الولايات المتحدة وأوروبا بصناعة الإتفاق مع إيران لأن الأخيرة متى اختلت الموازين الدولية وأصبحت لمصلحتها وهي في الجغرافيا السياسية تربطها مع روسيا مئات الكيلومترات من الحدود لم يعد أحد بإستطاعته أن يلوي ذراع إيران في هذا المجال، لذلك هنا تكمن مصلحة الولايات المتحدة وأوروبا بالذهاب الى الإتفاق 5+1 مع إيران إذا لم يتم خلال تموز المقبل سيكون بعد ستة أشهر. ما سيؤثر أيضاً على الرئاسة اللبنانية وإنعكاساتها بالرغم من أن الغرب والولايات المتحدة الأميركية مصرون على أهمية إتمام الإنتخابات الرئاسية وهذا أمر تقاطع مع قرار “حزب الله” كقوة فوق لبنانية إقليمية أو كقوى يُحسب لها حساب ولاعب ورقم صعب في المعادلة فتقاطعت المصالح على حفظ الإستقرار في لبنان ما فسرّ تأليف الحكومة في مرحلة معينة خوفاً من إمكانية أن يقع البلد في المحظور.
تتوجه أنظار أميركا اليوم الى الشرق الأقصى، برأيكم هل تسعى أميركا لإحتواء الصعود الصيني في تلك المنطقة أم إنه نوع من الهروب من إستحقاقات المنطقة والنأي بالنفس؟ وما تداعيات هذا التوجه على الشرق الأقصى بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص؟
الولايات المتحدة فشلت في المنطقة، وأعتبر أن اللوثة الحقيقية في أميركا هي السيطرة الصهيونية على أميركا، ولكن الولايات المتحدة إمبراطورية والجميع هدفهم صناعة إتفاقات معها.
ماذا بشأن الضغوطات الغربية على روسيا في ظل الأزمة الأوكرانية، هل ستؤثر على ثوابت الموقف الروسي في ما يتعلق بالملف السوري؟
برأيي أن روسيا ستبدأ برد الفعل المعاكس، لأن روسيا لا أحد يستطيع أن يضغط عليها كونها من أغنى دول العالم.
هل هناك أزمة في الإتحاد الأوروبي اليوم بعد صعود اليمين المتطرف الأوروبي؟
برأيي قارة أوروبا هي قارة عجوز، ألم يقل رامسفيلد وهو يصعد درج الطائرة في لندن “good bye old Europe” (وداعاً أوروبا العجوز). ففرنسا تخوض معركة في المنطقة وتحرض بسبب محاولتها الدفاع مع بريطانيا عن ما تبقى من سايكس – بيكو لأنهم يدركوا أن الإتفاق الأميركي – الروسي والنظام الإقليمي الجديد لا مكان لفرنسا وبريطانيا فيهما.
كيف تصفون توقيت زيارة أمير الكويت الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
إن سياسة الكويت عبر التاريخ كانت سياسة عقلانية وهي إحتياط إستراتيجي للخليج ليس في الأزمة مع إيران بل في كل الأزمات وخصوصاً في ظل وجود أمير الكويت الذي هو رجل عاقل وهي تدرك جيداً ضرورة صناعة علاقات مع إيران لسلامة الخليج، لأن إيران موجودة بقوة في الخليج ما يبرّر خوف الأطراف الأخرى وهناك ما يبرّر هذا الخوف على مستوى وجود هذه القوة بحد ذاتها وهذا يعود الى أيام الإمبراطورية الساسانية حتى اليوم. وأمير الكويت يدرك جيداً أن ضمن الكويت التهديدات التي يتعرض لها شخصياً من تنظيم الإخوان المسلمين وغيرهم يقابله دعماً للإمارة من قبل فئات شيعية وتجار شيعة هم الى جانب الإمارة وبالتالي يهمه إستقرار المنطقة وأن يلعب دوراً لمصلحة مجلس التعاون الخليجي للإستقرار وإرساء علاقات سوية خصوصاً مع المملكة العربية السعودية.
ما هي توقعاتكم المستقبلية للمنطقة وبالتحديد للبنان؟
إن أحداث المنطقة طويلة، لأنه طالما “إسرائيل” موجودة لا إستقرار في المنطقة. هذه المعادلة علينا العيش معها ما دام البقاء.
في الـ 25 من أيار إحتفل حزب التوحيد بذكرى تأسيسه الثامنة، كيف تقيمون ذلك؟
من الضروري التعاطي بجدية مع ظاهرة حزب التوحيد العربي، أنها ظاهرة لا تزال مستمرة ومصرة على دورها وهذا سر نجاحها، وهي تعاند في الدفاع عن كينونتها في بيئة صعبة نعرف ماهية إنقساماتها التاريخية وتعقيداتها الداخلية.
حوار: هشام الأعور
ليديا أبودرغم