تدخل التشكيلات القضائية المرتقبة في لبنان مرحلة بالغة الأهمية، وسط ترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه هذه الخطوة، التي تُعد من أبرز ملامح الإصلاح المؤسساتي في البلاد.
فبحسب مرجع قضائي رفيع المستوى، لم يعد من المقبول أن تبقى السلطة القضائية رهينة الشلل، أو أسيرة التجاذبات، لأن ما يجري اليوم يتعدى التشكيلات بحد ذاتها، ليشكل امتحانًا حقيقيًا لقدرة الدولة على النهوض من انهيارها المؤسساتي، وإثبات صدق نيتها في تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وقال المرجع: القضاء ليس تفصيلاً إداريًا في بنية الدولة، بل أحد أعمدتها الأساسية. لا دولة من دون قضاء، ولا عدالة من دون استقلال، ولا مؤسسات من دون قضاة يتمتعون بالثقة والهيبة والقدرة. والخطر الأكبر على القضاء ليس فقط في عدم إنجاز التشكيلات، بل في إبقائه ساحةً لتصفية الحسابات، كما جرى في العهد السابق، حين جرى استغلال مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية، في سبيل تعزيز سلطة الفرد.