-مع بداية الازمة الاقتصادية التي شهدها لبنان منذ اكثر من 5 اعوام تقلصت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب فارق سعر صرف الدولار الذي ارتفع بشكل هستيري، وبات المواطن يفضل الموت في منزله على ان يدخل الى المستشفيات ويدفع جنى عمره لقاء عملية بسيطة.
هذا الوضع المتأزم بات يتحسن تدريجيا بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كل الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استنادًا إلى سعر حبّة الدواء الأقل سعرًا، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله استناداً إلى ما ورد أعلاه.
أما بالنسبة إلى الاستشفاء، فقد اتخذت إدارة الصندوق تدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %.
وفور صدور القرارات التنفيذية لزيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبرية والشعاعية،…) كشف المدير العام للصندوق محمد كركي أن “التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية”.
وجاءت التقديمات الجديدة لتضاف إلى زيادات أخرى أقدمت عليها إدارة الضمان مثل رفع تغطية الدواء إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى، وتحسين التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %. فهل يمكن القول إن تقديمات الضمان عادت إلى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة؟
هارون
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون اكد في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” صحة “تعديل التعرفة الطبية التابعة للضمان الا انها ما زالت قليلة نسبيا في ما يختص بالتعرفة المعمول بها طبيًا ان كان لدى نقابة الاطباء او لدى المستشفيات”.
اضاف: “لقد عقدنا اجتماعات عدة مع المدير العام للضمان في مكتب وزير العمل محمد حيدر ومكتب الدراسات لإنجاز دراسة مستقلة عن الواقع الجديد الذي يهم المجتمع والمواطن معا. بالطبع هناك تناقض في التعريفات فدراستنا بيّنت ان هناك فارقًا في التعريفات التي يضعها الضمان. فهو ما زال لا يغطي بعض الامور كالبروتيز وغيرها الا اننا نلتزم في انتظار نتيجة المفاوضات وانهاء الدراسات التي يجب ان تعكس الواقع”.
وأشار هارون الى ان “النقابة في انتظار تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الضمان التي تم الاتفاق عليها لدرس التدابير التي تقلص الفارق لتلامس الواقع، وستتألف من ممثلين عن الجامعات والاطباء ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات”.
وختم متمنيا ان “يتم حل كل الامور العالقة بين المواطن والمستشفيات والضمان معًا”.