ما لم تحدث أي مفاجأة غير محسوبة أو متوقعة، وإذا ما بقيت الشياطين مضبوطة وممنوعة من التدخّل في التفاصيل، وإذا ما صدقت التقديرات، يُنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء اليوم سلّة التعيينات العسكرية والأمنية. وإذا كانت هذه التعيينات تمنح انطلاقة العهد الرئاسي قوة دفع اضافية، فقد تبدّت في موازاتها قوة دفع لا تقل زخماً، تجلّت في حضور الملف المالي على مائدة التحريك الإيجابي، مع ما بدت انّها انطلاقة واعدة مع صندوق النقد الدولي تمهّد إلى إعادة إطلاق ما وُصفت بمفاوضات جدّية وحاسمة معه وفق رؤية وضعها لخارج لبنان من أزمته، توازيها اختراقات نوعية في مجال الإصلاحات الضرورية والملحّة تضع لبنان فعلياً على سكة التعافي.
مع طي هذه الصفحة يفترض أن تتفرّغ الحكومة لإثبات صدقية التزاماتها بتحقيق ما وصفتها «الإنجازات»، وقدرتها قبل كل شيء، ليس على تأكيد إرادتها بإجراء الإصلاحات المطالب بها داخلياً وخارجياً، وليس على تحديد ابواب الإصلاح، ورسم خريطة تطبيق نظرية لها، بل قدرتها اولاً، على امتلاك مفاتيح تلك الابواب، وثانياً، الولوج منها إلى اصلاحات جدّية عادلة، وموضوعية وعقلانية، وتفتح أبواب السجون للفاسدين والمفسدين وكل المرتكبين، من دون ضغوط ومداخلات وحمايات هنا وهناك؟
فالتعيينات الأمنيّة، وفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية»، تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزاً للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم ارثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. اما سائر الفئات، فمن اصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.
وأكّدت المصادر انّ بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلاً جداً ربما اشهراً، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغاً كلياً لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الاخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب.
ورداً على سؤال حول آلية التعيينات، قالت المصادر «انّ الحكومة في مجال التعيينات لن تكرّر ما كان معمولاً به في السابق لجهة المحاصصة وتجاوز الكفاءات لمصلحة المحسوبيات. فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤكّدان على هذا الأمر بشكل متواصل بأنّ الوصول إلى دولة نظيفة بما لهذه الكلمة من معنى، ودولة متقدّمة، يوجب وضع الأكفأ والأكثر جدارة في الوظيفة والمسؤولية. واما حول الآلية، فلمّحت المصادر إلى الدور الأساسي المنوط بمجلس الخدمة المدنية في هذا الأمر.