فيما تركّزت الأنظارعلى زيارتي كل من الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع للرياض، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وما يمكن ان تكون لهما من تداعيات على لبنان وسوريا والمنطقة، ظلت الاهتمامات الداخلية منصّبة على ملف التأليف الحكومي. إذ كلما انقضى اسبوع على هذا الملف، تتداول الأوساط السياسية والمواكبة لهذا الاستحقاق موعداً افتراضياً لولادة الحكومة العتيدة، وجديد هذه المواعيد انّ هذه الولادة متوقعة بين اليوم وغداً.
آخر المعلومات التي توافرت لـ«الجمهورية» من مصادر مطلعة على التشكيلة الوزارية، أنّها أُنجزت بنسبة 90 في المئة، وأنّ مراسيم الحكومة ستصدر بين اليوم وغداً كحدّ أقصى، مكونة من 24 وزيراً.
ومن الأسماء والحقائب التي باتت محسومة:
ـ للموارنة خمسة وزراء حُسم منهم: ناجي أبي عاصي لوزارة الخارجية، شارل الحاج لوزارة الاتصالات، جو صدي لوزارة الطاقة، وزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير خامس.
ـ للشيعة خمسة وزراء: ياسين جابر (المال)، تمارا الزين (البيئة)، طلال عتريسي (العمل)، ركان ناصر الدين (الصحة) والخامس سيسمّيه رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بالتفاهم مع «الثنائي الشيعي».
ـ للسنّة خمسة وزراء: نواف سلام (رئيس الحكومة)، العميد احمد حجار (الداخلية)، حنين السيد (شؤون اجتماعية) ريما كرامي (التربية) عامر البساط ( الاقتصاد).
ـ للروم الارثوذكس 3 وزراء حُسم منهم : طارق متري (نائب رئيس الحكومة)، وزير للدفاع يسمّيه رئيس الجمهورية قد يكون العميد ميشال منسى او غيره، ووزير ثالث.
ـ للدروز وزيران: فايز رسامني (الأشغال) ونزار هاني (الزراعة)
ـ للكاثوليك وزيران حُسم منهما: غسان سلامة (الثقافة)
ـ للأرمن وزير واحد: ستُسند إليه وزارة الشباب والرياضة.
ـ للأقليات: كمال شحادة.
وسلتحظ التشكيلة وزيرين سيسمّيهما حزب «الكتائب» وتيار «المردة».
ونقل متواصلون مع الرئيس المكلّف القاضي نواف عنه تأكيده أنّه لن ينفّذ سوى اقتناعاته عند وضع التشكيلة النهائية للتركيبة الحكومية، بالتعاون مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، بمعزل عمّا يُروَّج هنا وهناك حول التوزيع المفترض للأسماء والحقائب.
ولفت القريبون من سلام إلى انّهم سمعوا منه انّ «هناك من يروِّج بأنني منحته وعوداً وزارية بينما الحقيقة انني لم أعد احداً بأي شيء نهائي»، مؤكّداً بأنّ الحكومة ستتشكّل وفق المعايير الملائمة.
ضمن سياق متصل، رجحت مصادر سياسية ان يكون اسم ياسين جابر قد حُسم لوزارة المال، لكن في المقابل سيكون اسم الوزير الشيعي الخامس من اختيار عون وسلام.
وقالت مصادر مطلعة على اتصالات التأليف، إنّ «القوات اللبنانية» لا تزال تحاول الحصول على حقيبة سيادية، ولكن المعنيين اختاروا ثلاثة أسماء من التي اقترحتها، وأسندوا إليها حقائب تُعتبر أساسية، ولكنها غير سيادية بالمفهوم التقليدي للوزارات السيادية المتعارف عليه. وأشارت إلى انّ الاتصالات تركّز على اختيار وزيرين من بين الأسماء التي قدّمها او سيقدّمها كل من حزب «الكتائب» وتيار «المردة».
ويُنتظر أن يُحسم هذا الامر خلال الساعات المقبلة.
حمادة
في غضون ذلك، توقّع النائب مروان حمادة، الأحد، ولادة الحكومة اللبنانية في غضون 48 ساعة. وكشف لبرنامج «المشهد اللبناني» في قناة «الحرة» الأميركية، حسم اختيار ياسين جابر وزيراً للمال في الحكومة الجديدة. واعتبر أنّ ما يُسوّق عن حجب المساعدات أو الدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلّم جابر وزارة المال، عارٍ من الصحّة.
كذلك كشف أيضاً عن اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجيّة، والقاضي أحمد الحجّار لوزارة الداخليّة، وتمارا الزّين لوزارة البيئة. وتحدث عن وزيرين لكتلة «اللّقاء الديموقراطي» هما فايز رسامني لوزارة الأشغال، ونزار هاني (مدير محمية أرز الشوف)، لوزارة الزراعة. وقال: «لا ثلث معطّلًا في الحكومة اللبنانية المقبلة، لذلك فإنّ الوزير الشيعيّ الخامس سيكون من اختيار رئيسَي الجمهوريّة والحكومة».
جعجع
وقد اغتنم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، استقباله لوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في معراب أمس، ليؤكّد أنّ «حزب «القوات» و«تكتل الجمهورية القوية» سيشاركان في الحكومة، من خلال اختيارهما شخصيات حزبية أو أكاديمية أو اختصاصيين». مشدّداً على «ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، ولكن من دون تسرّع، لا سيما أنّ الشعب اللبناني يستحق بعد طول انتظار حكومة على قدر تطلعاته». وأكّد «وجوب أن تعيد هذه الحكومة العتيدة القرار الوطني إلى داخلها، لا سيما الاستراتيجي والعسكري والأمني، وأن تكون فاعلة لا مجرد ملخّص عن مجلس النواب، كي تتمكن من القيام بدورها التنفيذي، وهذه مطالب طبيعية بديهية».
وتحدث عن «مغالطة صغيرة نشهدها حين تختلط الأمور ونسمع بضع نظريات غريبة»، وقال: «يولي البعض الأهمية في تشكيل الحكومة إلى عدم وجود حزبيين فيها، ويخوض المعركة على أساس حزبيين أو لا حزبيين، فيما يقوم العمل السياسي في الدول والمجتمعات كلها في العالم على الأحزاب، ولكن «إذا ساقبت» أنّ في لبنان أحزاباً سيئة، فهذا لا يعني ضرب مفهوم الأحزاب بالمطلق».
وكانت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» اصدرت بياناً قالت فيه: «يروِّج بعضهم لمقولة مفادها أنّ مشكلة «القوات اللبنانية» مع التشكيلة الحكومية تكمن في حصة أو حقيبة معينة، وهذه المقولة خاطئة تمامًا، لأنّه لم تكن الحصص ولا نوعية معينة من الحقائب محط اهتمام «القوات» في أي يوم من الأيام، ولكن السؤال الذي تطرحه «القوات اللبنانية» هو التالي: إذا كان مفهومًا الحظر في المرحلة السابقة على وجود «القوات» في الحكومة وعلى نيلها حقائب محدّدة تحديدًا خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهومًا على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز؟». وأضافت: «إن ما لا تقبله «القوات اللبنانية» بتاتًا هو بقاء أي نوع من الحظر عليها، لأنّها في الخمسين سنة الماضية عمومًا، وفي العشرين سنة الأخيرة خاصّة، أعطت ما لم يعطه أي حزب آخر أو أي مجموعة أخرى للبنان، والقاصي يشهد والداني أيضًا، بكفاية وفعالية واستقامة مَن مثّل «القوات» ويمثِّلها في البرلمان أو في الحكومة، ولكن هل من تفسير لهذا الحظر غير أنّ ملائكة محور الممانعة ما زالت حاضرة وتتدخّل من هنا ومن هناك لمنع «القوات» من أخذ موقعها الطبيعي في الحكومة في المرحلة الجديدة؟». واكّد البيان: «ستبقى «القوات» كما عرفها اللبنانيّون، منسجمة مع نفسها وتاريخها. وأقصى تمنياتها أن تساعد العهد الجديد والحكومة الجديدة، ولكن بالمواقع التي تستحقها أولاً، وبحجمها الطبيعي من دون زيادة ولا نقصان ثانيًا، وبحكومة تكون ثالثًا على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يريدونها جديدة لا قديمة، وتأسيسية لا انتقالية، وتُطوى معها صفحة السلاح غير الشرعي، وتفتح صفحة الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة مَن سرق أموال الناس».