ميدانياً، على مسافة أيام قليلة من انتهاء هدنة الـ60 يوماً المحدّدة في اتفاق وقف اطلاق النار، كثفت اسرائيل من خروقاتها للاتفاق عبر خطف ثلاثة لبنانيين بالقرب من بلدة عين عرب الحدودية، وايضاً عبر عمليات توغل مكثفة في اتجاه العديد من المناطق اللبنانية المتاخمة للخط الحدودي، ونسف وتفجير وتجريف المنازل وقطع الاشجار وتخريب الطرقات والبنى التحتية في العديد من القرى، ولم توفر حتى الجبانات التي عاثت فيها الجرافات الاسرائيلية تخريباً.
تحذير
في هذه الأجواء، يتحضّر لبنان لمرحلة ما بعد انقضاء هدنة الـ60 يوماً المرتبطة باتفاق وقف اطلاق النار، ولاسيما انّ المستويات الرسمية تلقت تطمينات وتأكيدات من الراعيين الاميركي والفرنسي للاتفاق، بانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية التي توغل اليها خلال عدوان الـ66 يوماً وما بعد سريان الاتفاق. وقال مرجع كبير لـ«الجمهورية»، «انّه إذا ما سارت الامور كما هو مرسوم في الاتفاق وتمّ الانسحاب الإسرائيلي بالكامل ستنحى الامور تلقائياً الى مسار ايجابي، ولكن إن نكثت إسرائيل بالاتفاق وقرّرت المماطلة وعدم الانسحاب، فمعنى ذلك أنّ الامور ذاهبة إلى احتمالات خطيرة جداً».
فجر جديد
وعشية انتهاء الهدنة، اكّد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش «أنّ فجراً جديداً يظهر في لبنان، وانّ قوات حفظ السلام «اليونيفيل» ملتزمة بدعم الشعب اللبناني». وإذ تمنى أن يعود النازحون على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى ديارهم»، أكّد في الوقت نفسه انّ من المهمّ ان يسيطر الجيش اللبناني على كامل الاراضي اللبنانية».
وفيما اجتمعت لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لعرض تطورات الوضع الميداني، بدأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وافاد بيان أممي انّها ستركّز مناقشاتها على الخطوات التي يتمّ اتخاذها نحو تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الاول 2024، وكذلك على التحدّيات المتبقية. كما ستكون الحاجة إلى تحفيز تنفيذ القرار رقم 1701 (2006) الصادر عن مجلس الأمن موضوعًا رئيسيًا لمباحثاتها. وقبل رحلتها رحّبت المنسقة الخاصة بالتقدّم المحرز من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة نشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع في جنوب لبنان، فيما دعت الى استمرار الالتزام من قبل جميع الأطراف.