على خط الملف السوري، فلفتت المواقف التي اعلنها يوم امس قائد «هيئة تحرير الشام» و»إدارة العمليات العسكرية» في سوريا محمد الجولاني في مقابلة مع شاشة «العربية»، اذ قال ان «تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة».
وكان لافتا حديثه عن أن «إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، بحيث ان انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل ما يتطلب وقتاً». وهو ما قرأته مصادر سورية بأنه محاولة لـ «الاستئثار بالحكم يمهد له الجولاني».
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن «مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً». ورجح أن «تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».
أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، فأوضح «أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة». وقال: «شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد».كما اعتبر أن «المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية».
أما عن حل الفصائل ومنها «هيئة تحرير الشام»، فقال الشرع: «بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني».