قالت مصادر سياسية مطّلعة إنّ الحديث عن حصول “تهريبة” في جلسة الانتخاب المرتقبة بين “الثنائي الشيعي” ورئيس “التيّار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، تؤدّي الى انتخاب الرئيس، يجعل بعض القوى مثل “القوّات اللبنانية”، وربما “الكتائب اللبنانية”، تُعيد النظر في المشاركة في جلسة الانتخاب أو مقاطعتها، لكيلا يُفرض عليها أمر واقع لا تزال ترفضه. فالنصاب القانوني المعتمد في جلسة انتخاب الرئيس هو ثلثا عدد النوّاب أي 86 نائباً من أصل 128 نائباً في البرلمان. على أن يفوز برئاسة الجمهورية المرشّح الذي يحصل على ثلثي عدد النوّاب في الدورة الأولى من الانتخاب، أو على الأغلبية المطلقة أي 65 صوتاً في الدورة الثانية والدورات اللاحقة.
ومن المعروف أنّ مجموع عدد نوّاب الثنائي والتيّار لا يصل الى 65 صوتاً، على ما تلفت المصادر ، بل يحتاج هذا الفريق الى أصوات بعض النوّاب المستقلّين وسواهم، لكي يتمكّن من الوصول الى هذا الرقم. لهذا فالحديث عن “تهريبة” ليس منطقياً، إلّا إذا كان الاسم الذي سيتمّ التصويت له سيتبدّل من الدورة الأولى الى الثانية، الأمر الذي يجعل بعض القوى السياسية ونوّاب “التغيير” يبحثون جديّاً مسألة تعطيل النصاب القانوني في الدورة الثانية وما يليها، في حال لم يتمكّن أي فريق من إيصال مرشّحه في الدورة الأولى، والتي تتطلّب 86 صوتاً. وهو أمر لا يزال شبه مستحيل، لأنّ أي اسم من الأسماء المطروحة التي يتمّ التداول بها يحظى بهذا العدد من الأصوات، في ظلّ فرض “الفيتوات”من قبل بعض القوى على اسم هذا المرشّح أو ذاك.