نقلت مصادر مطلعة على الملف الرئاسي ان «دول الخماسية» تعتبر انه «يفترض استثمار التطورات الاخيرة للإتيان برئيس غير محسوب على حزب الله وايران، وان كانت لا تحبذ رئيسا يكسر «الثنائي الشيعي»، لان من شأن ذلك ان يؤدي لمعارك سياسية متواصلة، تعرقل المسار الاصلاحي الذي يتوقع المجتمع الدولي ان يسلكه لبنان مباشرة بعد انتخاب رئيس».
وأضافت المصادر لـ«الديار»: «لم يعد خافيا ان اسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون ارتفعت بعد اتفاق وقف النار، الذي اعطى المؤسسة العسكرية الدور الاساسي لتنفيذه، وبالتالي اذا كانت الانتخابات منتجة في جلسة التاسع من كانون الثاني، فسيسبقها تفاهم داخلي واسع، مترافق مع ضغوط ووعود دولية تشمل المجالات كافة، وليس اعادة الاعمار حصرا. اما اذا لم تؤد الجلسة لانتخاب رئيس، فيعني اننا سنكون دخلنا في نفق جديد وفي مراهنات لا احد يعلم الى ماذا ستخلص».