اعلنت المحكمة الجنائية الدولية «إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة». كذلك اصدرت أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس».
وذكرت المحكمة ومقرها في لاهاي، أنّها أصدرت مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت «في قضايا جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف». وشدّدت على أنّ «هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم»، مؤكّدة أنّ «هناك أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين». وأكّدت أنّ «اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبًا لتنفيذ أوامر الاعتقال»، ما يعزز من صلاحياتها في متابعة القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية، بغض النظر عن اعتراف الدول المعنية.
وأكّد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أنّ «الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها».
وقال لورانس رداً لوكالة «ريا نوفوستي» حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو: «نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية». وأضاف: «إنّ الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام قرارات المحكمة وتنفيذها».
الموقف الاسرائيلي
وعلّق نتنياهو على قرار المحكمة فقال: «هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب، المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها». واضاف: «لن يمنعني أي قرار شائن معادٍ لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط، وقرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمسّ بالدول الديموقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس».
واعلن انّ «إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي توجّه إلينا تهماً وهمية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تنفّذ ضدّنا وضدّ آخرين في العالم».
واشار ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي الى أنّ «إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجّهة إليها من الجنائية الدولية»، معتبراً أنّ «قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية».
وفيما علّق الرّئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على قرار المحكمة قائلاً إنّ «هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية»، قال وزير الخارجية الإسرائيلي «إنني أصدرت تعليمات لسفرائنا بالتحرك في دول العالم بعد القرار الفاضح في لاهاي».
اما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فوصف في بيان له قرار المحكمة بأنّه «عار لا مثيل له». وأضاف «أنّ هذا القرار «لا يفاجئ»، وأنّ المحكمة «تظهر مجددًا أنّها معادية للسامية من البداية إلى النهاية»، وشدّد على «دعمه الكامل» لنتنياهو، معتبراً «أنّ الردّ على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بتطبيق السيادة على كافة أراضي الضفة الغربية المحتلة، والاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية» التي وصفها بـ«سلطة الإرهاب»، بما في ذلك «فرض عقوبات عليها».