لقاءات منصوري في أميركا إيجابية جدًا وتشكيك باكتمال نصاب جلسة الحكومة غدًا

لفتت أوساط مطّلعة على زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أميركا، لصحيفة “الأخبار”، أن “لقاءات منصوري هناك كانت إيجابية جداً”، لكنها تتجنّب الخوض في أيّ توقعات مرتبطة بما طلبه، لجهة تأجيل تصنيف لبنان لمدّة ستة أشهر إضافية.

وأوضحت الصحيفة أنّ “ترجمة هذه الإيجابية تأتي من معطيات أكيدة، مفادها أن المصارف المراسلة تبلّغت من كل الجهات المعنية أنّ القطاع المصرفي في لبنان (مصرف لبنان والمصارف) ليس المقصود بهذا التصنيف، وهذا مدعوم بما ورد في تقرير “فاتف”. لذا لن يكون هناك أيّ قطع للعلاقات بين مصارف المراسلة والقطاع المصرفي اللبناني، بل ستبقى مصارف المراسلة على سلوكها المتشدّد الذي مارسته منذ الانهيار لغاية الآن”.

وأكّدت الأوساط أن “منصوري تلقّى تطمينات بريطانية وفرنسية ووعوداً بالمساعدة، أقلّها ما يتعلّق بتحسين صياغة تقرير “فاتف” المتوقّع صدوره في أيلول المقبل”، مشيرةً إلى أنه “لا يمكن التأكّد من نتيجة التصنيف منذ الآن، لأنّ الأمر مرتبط بمشاورات بين الدول الأعضاء في المنظمة يطغى عليها السياق السياسي، فربما يكون هناك إجماع على تأجيل التصنيف لمدّة ستة أشهر، وربما قد تتضارب مصالح الدول التي تناقش ملفّ لبنان. لكن في كل الأحوال، ثمّة مبرّرات موضوعية لهذه الإيجابية”.

وذكرت أنّ “كل الجهات المعنية التي التقاها منصوري، سواء في الإدارات الأميركية، وتحديداً في وزارة الخزانة الأميركية، أو في صندوق النقد الدولي أو حتى بين مندوبي الدول إلى منظمة “فاتف”، مدركة بأنّ ما هو مطلوب من لبنان يرتبط بالقرار السياسي المتعثّر بين إدارة الفراغ وإدارة تبعات الانهيار المصرفي والنقدي، ثم تبعات الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة وفي جنوب لبنان. ففي ظل هذا الوضع، يصعب إقناع المعنيين بأن لبنان قادر على إعادة الحياة إلى الانتظام السياسي”.

وأضافت: “طبعاً، هذا لا يمنع أن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية سيكون سهلاً. فإلى جانب التشدّد في إجراءات التدقيق المتعلقة بتحويل الأموال من لبنان وإليه، سيركّز الخارج على مراقبة أداء الإدارات والمؤسسات التي تتركّز طلبات الإصلاح فيها، مثل القضاء والجمارك والضريبة وفي المجال التشريعي، وصولاً إلى السياسات الأساسية وما يتصل بها من ملفات الفساد في الإدارة العليا…”.

كما شدّدت الأوساط على أنّ “هناك سؤالاً واحداً محرجاً للبنان: هل سيقرّ لبنان ما مطلوب منه إذا مُنح ستة أشهر، ولا سيما أنه سبق أن حصل على تمديدين لتأجيل التصنيف، وفشل في إقرار ما هو مطلوب؟”، مبيّنةً أنّ “خلفية السؤال أن لبنان مراقب عن كثب، منذ الانهيار الذي فشلت القوى السياسية الحاكمة في التعامل معه. هذا بالتحديد ما يستغلّه الغرب الآن للضغط سياسياً. فالقوى السياسية لم تتمكن من توزيع الخسائر، ومن التعامل مع إفلاس القطاع المصرفي، بل لجأت إلى تجديد شرعيتها في الانتخابات النيابية الأخيرة، ثم انتقلت إلى إدارة الفراغ بواسطة حكومة تصريف أعمال مستمرّة منذ نهاية 2022 لغاية اليوم”.