قضائيا، قرر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. ووجه تعميما إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ اي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، وعلى الاثر اوضحت عون «ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفها عن العمل..واكدت انها ستتقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة واصفة الحجار انه مغتصب للسلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز. واتهمت عون الحجار بانه يريد افتعال مشكل لأنني وصلت الى مراحل متقدمة في التحقيقات المالية تطال سياسيين مهمين ولست موظفة عند النائب العام التمييزي بالانابة وهو ليس رئيسها.
**