على ضفة الانتخابات البلدية، تؤكد اوساط نيابية ان الجلسة قائمة وسط تأكيد حضور عدد من الكتل الاساسية بما فيها: كتلة التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة والتوافق الوطني واللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر والاعتدال.
وتلفت الاوساط الى ان حضور كتلة «لبنان القوي» يعزز الميثاقية المسيحية ويخفف من «وهج» مقاطعة «القوات» و»الكتائب» ويقطع الطريق على تشكيل «تحالف معارض مسيحي» مع عدد من النواب «المستقلين» و»التغييريين».
وتشير الى ان باسيل «يسلف» «الثنائي الشيعي» في السياسة بحضوره ويرد الجميل في التحالف بنقابة المهندسين في بيروت، وايضاً لباسيل مصلحة في التمديد وقانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
«القوات» تقاطع
وأكد مصدر قيادي في «القوات اللبنانية»، أن القوات لن تشارك في الجلسة النيابية يوم غد الخميس، وهي تحمِّل مسؤولية كبرى لما وصلت وستصل إليه البلاد في حال تم تعطيل الإستحقاق البلدي والإختياري.
كما أكد المصدر القواتي، أن نواب «القوات» سيعرضون في مؤتمر صحافي اليوم، مخاطر وخلفيات تعطيل هذا الإستحقاق الإنتخابي، وسيضعون فيه النقاط على الحروف والأمور في نصابها، وسيحمٍّلون مسؤولية الخراب الكبير الذي سيلحق بالبلد والدولة في حال تم ضرب الإستحقاق الإنتخابي، «لأننا نعتبر أن هذا الإستحقاق ركن أساسي كبير، وهو بمثابة صلة الوصل بين القاعدة والقمة، ويجب ملاحظة أن الوسط في حالة مرض عضال اليوم، والقمة مقطوعة الرأس، والقاعدة ستُضرَب يوم غد الخميس، فهذا يعني أن الدولة في حالة ضياع تام، لا أتكلم دستورياً، إنما إجرائياً وسياسياً بحيث ستحصل عملية ضرب نهائي لمفهوم اللامركزية ومفهوم بناء الدولة بشكل عام، وعلاقة المواطن مع دولته من خلال ضرب قطاع البلديات والمخاتير».
وعن موقف كل القوى المعارِضة، قال المصدر القواتي، «نحن لن نتّفق مع كامل المعارضة على عدم المشاركة، الكتائب أعلنوا أنهم لن يشاركوا، ونحن لن نشارك، وهناك بعض التغييريين أعلنوا أنهم لن يشاركوا أيضاً، وأيضاً بعض التلاوين يمكن أن تشارك من دون أن تصوِّت، وبعض التغييريين، ربطوا رئاسة الجمهورية، واليوم أيضاً سيعمدون إلى ربط الإنتخابات البلدية والإختيارية بغزة أيضاً لأنهم لا يرغبون أن يلتقط البلد أنفاسه حتى في الأماكن التي لا تتعرض للقصف، والإختيارات المربوطة بالقطارات المجنونة السائرة في الإقليم من المؤكد أنها ستؤدي إلى تعطيل كل الحالة الوسطية التي يشكلها اليوم مجلس النواب، ويجب أن لا ننسى أن لا حكومة فاعلة».
**