في ظروف الحرب وحتى النزاعات الداخلية والتوترات السياسية الاقتصادية الاجتماعية، حالات من عدم الثبات في الوضع الأمني والاجتماعي والمعيشي، ممّا يضطر بعض الناس إلى النزوح من مكان إلى آخر أو من دولة تشهد نزاعات إلى دولة أكثر أماناً. إنّ القانون الدولي واضح لناحية توصيف الناس الذين يعبرون الحدود الدولية، حيث يعتبرهم وفقًا لمندرجاته «أنّهم لاجئون ويشملهم القانون الدولي للاجئين»، وانْ لم يحصل العبور فإنّه يعتبرهم «نازحين داخليًا» أو «مشرّدين داخليًا».
يُضيف القانون الدولي في هذا الإطار «عندما ينزح مشرّدون بسبب نزاع مسلح، فإنّهم يتمتّعون بمركز حماية المدنيين الممنوح بموجب القانون الدولي الإنساني، وحيثما لا يتمّ الإقرار بوجـود نزاع، قد يتمتّع المشرّدون داخليًا بمساعدة دولية، ولكن لا يجـوز منح الحماية الدولية على هذ النحو».
في واقع الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية اللبنانية «أنّ النازح أو المُشرّد السوري أو اللاجئ» بات يُشكِّلْ ما نسبته حوالى 42% من سكان لبنان، وهم يتواجدون بشكل عشوائي وغير منظّم على كافة الأراضي اللبنانية، وهؤلاء يُشكّلون أزمة داخلية اجتماعية – أمنية – مالية، في ظل ظرف داخلي –إقليمي – دولي ضاغط، له أبعاد إقليمية ودولية وحتى محلية، ويستجلب على ما يبدو خلافات داخلية وتبادل الإتهامات بين المسؤولين اللبنانيين وتقاذف التهم ونقل المسؤولية من مسؤول لآخر.
إستنادًا لتقرير ورد على بعض المواقع الإخبارية، يُظهر خريطة إنتشار «النازح السوري أو المُشرّد السوري أو اللاجئ» على هذا الشكل:
إسم القضاء النسبة العدد البقاع
38%
نسبة غير محددةرسمياً 312.754شمال
لبنان 27.9%
نسبة غير محددةرسمياً 178.651جنوب
لبنان 11.1%
نسبة غير محددةرسمياً 893.380محافظة
جبل لبنان إقامة
عشوائية العدد غير محدد
في بحث أكاديمي توثيقي يظهر أنّ «النازح السوري أو المُشرّد السوري أو اللاجئ»، هم مجموعات متعددة. وتشير هذه الإحصائية أنّ بعضهم دخل إلى الجمهورية اللبنانية أثناء الحرب السورية هربًا من الحرب الدائرة، وهؤلاء تنطبق عليهم توصيف «اللاجئ السوري»، والمؤسف في الأمر أنّ هناك تزايدًا في أعداد الداخلين إلى الجمهورية اللبنانية. والمشكلة الأكثر خطرًا هي أنّ كلاً من المسؤولين في الجمهورية اللبنانية والمجتمع الدولي يتعاطيان مع هذا الأمر بخفة وكيدية وزبائنية وقلّة مسؤولية. وبالتالي، هذان الموقفان يُسببان المزيد من الأزمات تستوجب الإسراع في المعالجة.
إنّ ما تمّ توصيفه ليس من باب الكيدية أو العنصرية، بل هو توصيف واقعي وموضوعي وموثق.
إنّ تقديم المساعدة لـ»النازح السوري أو المُشرّد السوري أو اللاجئ» يتطلب أولاً وأخيرًا تأمين عودة آمنة لهم وبذل جهود دؤوبة لحمايتهم من خلال تأمين عودة منظّمة لهم عبر مشروع إعادة آمنة لهم بإشراف النظام اللبناني وضمانة الأمم المتحدة والنظام السوري الأولى بشعبه والمسؤول عنهم، إستنادًا لدستور الجمهورية العربية السورية وفقًا للمادتين الأولى والثانية ونصهما حرفيًا هو على الشكل التالي:
المادة الثانية: نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب، يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقرّرة في الدستور.
المصدر:”الجمهورية – بسام ضو”
**