أفادت صحيفة “الأخبار” بأنّ “بعد أربع سنواتٍ من الانهيار، تجري وزارة الصحة العامة إعادة تصحيح لجملة من التعرفات الاستشفائية في محاولة للتخفيف من فروقات الفواتير الاستشفائية التي يدفعها المرضى. وبدءاً من الأسبوع المقبل، يبدأ تطبيق تلك التعرفات في المستشفيات الحكومية والخاصة، بحيث تلامس نسبة التغطية لمرضى الوزارة 80% في المستشفيات الحكومية و65% في المستشفيات الخاصة”.
وركّزت على أنّه “إذا ما التزمت المستشفيات الخاصة تحديداً بالتعرفات، تصبح نسبة تحمّل المرضى للفروقات ضمن الإمكانات (35% في الخاص و20% في الحكومي). وهذا، بحسب معنيين في الوزارة، “أفضل الممكن”، مقارنة بما كان عليه الأمر خلال الأزمة، عندما انهارت نسبة تغطية الوزارة إلى 10% من كلفة الخدمات والإقامة في المستشفى”.
واعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، أنّ التعرفة “مقبولة” بالنسبة إلى المستشفيات، انطلاقاً من أن :ما فيها ربح، ولكن بنفس الوقت ما في خسارة”، مبيّنًا أنّ “هذا يعتمد على عاملين أساسيين: ألّا يتغيّر سعر صرف الدولار، وأن تعتمد آلية واضحة للدفع تراعى فيها السرعة لتستطيع المستشفيات شراء حاجاتها من الموردين”.
بدورها، وصفت مصادر في وزارة الصحة، عبر “الأخبار”، التعرفات التي زادت نحو 50 ضعفاً ويبدأ تطبيقها في الأول من نيسان بـ”المنصفة، إذ عادت تقريباً إلى ما كانت عليه في موازنات قبل الأزمة”. وفسّرت الصحيفة أنّ “على سبيل المثال، حدّدت كلفة اليوم في غرفة العناية الفائقة بـ18 مليوناً و750 ألف ليرة (210 دولارات)، مقارنة بـ375 ألف ليرة (250 دولاراً) قبل الأزمة. وكذلك الحال بالنسبة إلى تعرفة سرير العلاج الكيميائي الذي يحدد اليوم بـ90 مليون ليرة، مقابل 90 ألفاً قبل الأزمة”.
**