على الرغم من إعلان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قبل فترة وجيزة، أنّ كل التجهيزات الادارية لإجراء الانتخابات البلدية باتت حاضرة، والموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لهذه الانتخابات، الأمر الذي لم يتوافر في العام الماضي، وشدّد على ضرورة إجرائها التزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية. وعن امكانية تأجيلها بسبب الحرب في الجنوب، أشار مولوي الى أنّ القرار يعود للمجلس النيابي وحده، لكن وزارة الداخلية ملتزمة دعوة الهيئات الناخبة في موعدها، وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية.
في غضون ذلك، ينقل نائب معارض، أنّ اكثر المتحمسين لعدم إجراء تلك الانتخابات هم “التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وحركة ” امل”، الذين يفضّلون عدم خوضها في هذه المرحلة، لانهم لا يتوقعون ايجابيات كثيرة في نتائجها في حال حصلت، من ضمنها خلافات عائلية على الترشح في مناطق مؤيدة لهم، والامر يتطلب مصالحات وضبط الانقسامات والخلافات بين عدد كبير من افراد تلك العائلات، وبصورة خاصة في صفوف “التيار” المنقسم بين الموالين والمعارضين لتوجهات القيادة برئاسة النائب جبران باسيل، لذا من الافضل ان يتم التمديد ولا يخوص “التيار” بكل تلك الإشكالات، خصوصاً في مناطق كسروان.
في السياق، تأتي المعارك والاشتباكات اليومية السائدة في الجنوب اليوم، لتشكّل سبباً اساسياً ورئيسياً بالنسبة للمطالبين بالتأجيل او التمديد، الامر الذي تحذّر منه بعض الأحزاب والكتل النيابية، وتطالب بإجراء تلك الانتخابات في موعدها، وخوضها لاحقاً في المناطق الجنوبية حين يسود الهدوء وتتوقف الاعمال العسكرية.