لا يكفي في دولة «كل مين ايدو الو»، دولة امراء الطوائف والمحسوبيات والسمسرات والخوات والتشبيح والحرتقات، واصدار القرارات «الانكشارية» التي تسيء الى كرامات الموظفين المقهورين المطوقين مع اولادهم بازمات اقتصادية، جراء فساد هذه المجموعة الحاكمة منذ الطائف حتى الآن، حتى يفاجأ الموظفون امس بقرار «عجيب غريب» ليس له «اب ولا ام «، ولا يعرف كيف صدر ونفذ. وبحسب وزير العمل مصطفى بيرم يقضي القرار باعطاء حوافز مالية بـ «الفريش دولار» لموظفي رئاسة الجمهورية والسراي والمالية، والهيئات الرقابية وبعض الادارات «المحظية»، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم امس. ووصلت قيمة الاموال المدفوعة ٣٤ مليون دولار عبر قرض من البنك الدولي وافق عليه مجلس الوزراء، فيما اعلن وزير العمل ان الاموال التي دفعت ليست عبر قرض، بل عبر سلفة مالية طلبها وزير المال حسب ما تم ابلاغه، ولم يؤخذ فيها قرار في مجلس الوزراء، ولا علم له مسبقا في صرف هذه الاموال، وهو مع العدالة لكل الموظفين، مشيرا الى ان هناك اعتراضات على ما جرى من عدد من الوزراء، وسيتم مناقشة الامر في جلسة الحكومة غدا .
وفور تعميم القرار اجتاحت وزارات الدولة موجات غضب عارمة بين الموظفين، وتداعو الى عقد جمعيات عمومية واعلان التوقف عن العمل في وزارات العمل والاقتصاد والاعلام، وشمل الاضراب «الوكالة الوطنية»، والاذاعة الرسمية، والدراسات، كما تداعى المدراء العامون الى اجتماع في وزارة المهجرين للتصدي للقرار وتصحيحه .