أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 إلى الثالثة بعد ظهر اليوم، حيث سيتمّ الاستماع الى ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المداخلات النيابية، ثم يشرع المجلس في التصويت على بنود الموازنة التي وصفها نواب بأنّها موازنة «أفضل الممكن».
وشدّد وزير العمل مصطفى بيرم، على هامش الجلسة على «ضرورة إيجاد خطة شاملة تشترك فيها كل المؤسسات»، واشار الى انّ «يوم غد (اليوم) سيتمّ التصويت على الموازنة وسيكون جواب الحكومة على عدد من النقاط في شأنها». وقال: «نحن في ظرف استثنائي والحكومة التزمت بالموعد وإقرار الموازنة في حدّ ذاته رسالة إيجابية».
وقال مصدر نيابي بارز لـ«الجمهورية»: «انّ جلسة مناقشة موازنة العام 2024، والتي لم يقاطعها اي من المكونات السياسية والكتل النيابية، كانت مؤشراً واضحاً إلى انّ الامور عادت الى السكة في المجلس النيابي، وانّ ادارتها المنفتحة والمدوزنة على يد الرئيس نبيه بري أفضت الى النتائج التي كرّست هذا الواقع».
وحول السقوف العالية للمواقف السياسية وخصوصاً المعارضة والتغييريين، قال المصدر: «اللي بدن يحكوه حكيوه» وهذا هو السقف من دون إضافة اي مادة سجالية جديدة، هذا هو البلد وهذه تركيبته، ولا احد كان يتوقع ان تنفجر الجلسة وتؤدي الى انقسام داخلي يذهب لصدام كبير، على العكس الأجواء بين النواب كانت ودّية وجرت أحاديث جانبية بين الأضداد، هذا تسليم بالامر الواقع ومهادنة مقنعة الى حين اتضاح المشهد. الموازنة كانت الحلقة الأضعف تمّ التصويب عليها ومسخها، لكنها ستُقرّ تجنّباً للكأس الأمرّ وهو ان تصدر بمرسوم حكومي».
وأشار النائب علي حسن خليل، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة، الى أننا «نُجدّد الحرص على إتّفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان»، مؤكّداً أننا «مع اللامركزية الإدارية الموسّعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الإنتخابات». ولفت «في علاقاتنا مع بعض لا تستقيم أمورنا باحتكار الوطنية واختراع العداوات. وحريصون على من نختلف معهم».