«النكايات السياسية» و «الكمائن المتبادلة» حالت امس دون الوصول الى حل لموضوع الفراغ في مركز قائد الجيش في 10 كانون الثاني، وسط تضارب التباينات والخلافات حول الجهة المخولة اقرار التمديد لقائد الجيش في المجلس النيابي او الحكومة بانتظار التطورات اليوم.
واثبتت الاحداث يوم امس، ان جميع القوى السياسية تتحرك في ملعب الرئيس نبيه بري، فهو الكابتن والحكم وحامل البطاقات الحمراء والصفراء، بعد ان امن الغطاء للتشريع في حضور القوات اللبنانية، رغم التزامهم الصمت «المطبق» وعدم المشاركة في النقاشات التشريعية، فيما نواب «الاسناد» من التغييريين والتجدد داوموا في مقاعد الصحافيين لتأمين النصاب في حال تطييره، وبقي النواب العونيون خارج السرب مع الكتائب.
وفي المعلومات، ان اتفاقا حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب القوات اللبنانية عبر النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان، يقضي بحضور نواب القوات اللبنانية الجلسة التشريعية من بدايتها مقابل وضع الرئيس بري مشروع قانون التمديد لقائد الجيش الذي تقدمت به القوات اللبنانية، اول بند في مشاريع القوانين المعجلة المكررة دون اي ضمانة من بري في موضوع النصاب، لان الامر يعود للكتل النيابية. واشارت المعلومات، ان نواب امل والاشتراكي والقوات سيحضرون جلسة التمديد، فيما نواب حزب الله لم يعلنوا موقفهم بعد، ويقوم باسيل باتصالات في هذا المجال والتواصل مع نواب حزب الله.
وفي المعلومات أيضا، ان بري سيترك ملف التمديد الى ما بعد جلسة الحكومة ظهر اليوم، لان مجلس الوزراء قد ياخذ قرارا بتاجيل التسريح لـ 6 اشهر، واذا صدر القرار من الممكن عدم طرح الملف في المجلس النيابي او تأجيل الجلسة، واذا تعثر في الحكومة سيطرح التمديد في جلسة بعد الظهر.
وحتى موعد عقد جلسة الحكومة واستعدادا لكل السيناريوات، حاول النائب هادي ابو الحسن من كتلة الاشتراكي توحيد مشاريع القوانين المقدمة للتمديد في مشروع واحد، لكن الامر لاقى معارضة القوات اللبنانية، وتحديدا لجهة شمولية القرار اللواء عماد عثمان و العمداء والعسكر. في حين اكد نواب القوات ان النصاب لجلسة التمديد بات مؤمنا، ملمحين الى دخول نواب الكتائب الجلسة في حال مناقشته.
وفي ظل هذا المنحي التشريعي، بات محسوما ان مجلس الوزراء سيقر تاجيل تسريح قائد الجيش لـ 6 اشهر، فيما سيطرح وزير الحزب التقدمي الاشتراكي مع عدد من الوزراء تعيين رئيس للاركان واعضاء المجلس العسكري، ووعد ميقاتي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بهذا الامر اذا تأمن النصاب في ظل عدم وضوح موقف وزيري حزب الله.
الطعن في القرارات اذا تم التمديد
هذا التوجه في المجلس النيابي والحكومة مهما كان شكله، سيواجهه الوزير جبران باسيل بالطعن امام مجلس شورى الدولة. وحسب مراجع قانونية، فان الملف سياخذ طريقه الى القبول بالطعن اذا تم تجاوز موقف وزير الدفاع، لان تعيين اعضاء المجلس العسكري يحتاج الى تقديم اقتراح من وزير الدفاع وليس هناك من صيغة قانونية تنص على تجاوز الوزير سليم في هذا الملف، في حين ان المجلس النيابي لا يحق له تأجيل التسريح بل رفع سن التقاعد حسب المراجع القانونية، ونتيجة هذا الجدل فان موضوع التمديد يلفه الغموض بانتظار الساعات المقبلة.
المصدر:”الديار-رضوان الذيب”
**