يصوت مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، لكن الديموقراطيين يعتبرون أن اتهامات الجمهوريين له واهية.
مع العلم بان حظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنه قد يشتت جهود بايدن في ضوء ترشحه للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2024.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال هانتر بايدن الأربعاء خلال مؤتمر صحافي “لم يكن والدي ضالعا ماليا أبدا في شؤوني”. لكن الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان ويواجه أيضا مشاكل قانونية، أقر بارتكاب “أخطاء” في مسيرته.
ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاما علنا نجله هانتر بايدن، وأكد مرارا بأنه “فخور” به.
فُتح بالفعل تحقيق لعزل جو بايدن في الصيف، لكن الجمهوريين يعتقدون أن من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.
ومن المقرر أن يجري التصويت في مجلس النواب اعتبارا من الساعة الخامسة مساء (22,00 ت غ).
ينص الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح”.
وإذا تم إقرار لائحة الاتهام، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتى إن تم ذلك، فإنه من المرجح جدا تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.
لم يسبق عزل أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، فيما أطلقت إجراءات عزل ضد ثلاثة رؤساء: أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021. لكن تمت تبرئتهم جميعا في النهاية.
**