ينطلق المجلس النيابي اليوم، في رحلة تشريعية أقلّ ما يُقال فيها إنّها شاقة، بجدول أعمال فضفاض من 120 بنداً، يؤشر الى إنّها ستمتد ربما الى نهاية الاسبوع الجاري او الى بداية الاسبوع المقبل.
وفي انتظار ما سيقرّره مجلس الوزراء في شأن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، ليُبنى على الشيء مقتضاه في مجلس النواب، على اعتبار انّ هذا التمديد مطروح عبر مجموعة اقتراحات قوانين، تؤشر الأجواء الحكومية إلى توجّه جدّي لتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون لمدة ستة أشهر، في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء غداً الجمعة بعد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من جنيف.
وإذا كان ما أُشيع عن توجّه حكومي للتمديد لقائد الجيش قد أحدث صدمة لدى مؤيّدي التمديد، فإنّ هذا الامر لم يغيّر في واقع الجلسة التشريعية او جدول اعمالها، حيث أنّ الكتل النيابية لا تتعامل مع جدول الاعمال وفق ما وزعته دوائر المجلس، وبمعزل عمّا سيقرّره مجلس الوزراء في هذا الشأن. حيث انّ المشاورات السياسية تواصلت على غير صعيد، اضافة الى تواصل بين عدد من الكتل النيابية لتنسيق موقفها في الجلسة التشريعية. وأفيد في هذا السياق عن توافق بين بعض الكتل على دمج الاقتراحات الرامية الى التمديد في اقتراح واحد اكثر شمولية وتستفيد منه كل الأجهزة العسكرية والامنية.
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الجلسة التشريعية اكثر من ضرورية في هذه المرحلة، كونها تقارب مجموعة بنود غاية في الأهمية، وغاية في الحاجة الى إقرارها. ولاسيما البند المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرهما من بنود تندرج جميعها في خانة الأهمية القصوى».
**