تصدرت الاهتمامات امس حادثة القصف الاسرائيلي المباشر لأحد مواقع الجيش اللبناني واستشهاد احد الجنود وما انطوت عليه من رسائل للمرة الاولى منذ بدء المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي غداة عملية «طوفان االقصى»، وبدا ان ملف الاستحقاق الرئاسي عاد الى دائرة الجمود حيث ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لم تحرز اي تقدم، ولكنها رفعت منسوب الخلاف حول الاستحقاق العسكري وكذلك حول القرار 1701 في ضوء الوضع المتفجر على الجبهة الجنوبية.
وفي هذا الاطار اكدت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» أن فرنسا لم تعد تخفي قلقها من الشغور في قيادة الجيش، ومن التطورات العسكرية الخطيرة في الجنوب، بمقدار ما هي قلقة من إطالة أمد الشغور الرئاسي، لذلك حمل الموفد الرئاسي الفرنسي الى بيروت مواقف كانت حادة احيانا حول هذه الاستحقاقات الثلاثة لان باريس ترى انها مترابطة عضويا، بحيث أنها أظهرت في وضوح أن موفدها لودريان حمل في جعبته موقف اللجنة الخماسية من هذه المواضيع الثالثة ولم تعد تعزف منفردة في لبنان. لكن هذا التماهي، في رأي المصادر ينفي بشدة كل ما تردد عن خلافات وتباينات في وجهات النظر بين اعضاء الخماسية. وعن تركيز فرنسا على موضوعي الشغور في قيادة الجيش وتنفيذ القرار 1701، فتقول المصادر الديبلوماسية: «أن لفرنسا مصالح امنية كبرى في لبنان لوجود نحو 700 جندي لها في قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب حياتهم في خطر نتيجة عدم تطبيق القرار الدولي، كما يجب، وهو ما عبر عنه لودريان صراحة وعلنا في لقاءاته، ولم يطرح لا تمديد قيادة العماد جوزف عون للجيش، ولا انتخاب قائد جديد، بل طلب من المسؤولين استدراك الشغور المرتقب في العاشر من كانون الثاني المقبل بما يرتأيه اللبنانيون من حلول. ففرنسا ترى ان الوضع في المنطقة هو في حالة غليان وان خطر توسع الحرب نحو لبنان ودول اخرى قائم بشدة، ما يفترض وجود رئيس للجمهورية وقائد للجيش بصلاحيات كاملة يتصديان لاي أزمة أمنية تحصل في الداخل وليس على الحدود فقط.
**