تأمن نصاب الحكومة بالامس، لكنه لم يمدد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، كما كان متوقعا، في ظل استماتة التيار الوطني الحر لمنع هذه الخطوة، وقد نفى مكتب الرئيس السابق ميشال عون المعلومات عن قيامه بالاتصال بحزب الله رافضا التمديد، لكنه اكد معارضته التمديد لأي موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية. من جهته انتقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة « التيار» من دون ان يسميه فأكد ان الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية. وقال انه في مطلق الاحوال، فإن اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة. ووفقا للمعلومات، فان القرار السياسي بالتمديد للقائد اتخذ، لكن البحث يبقى جاريا حول الصيغة الفضلى للخطوة لتحصينها بالقانون ومنع «التيار» من الطعن بها دستوريا.ووفقا للمعلومات، تمنى حزب الله على ميقاتي تاجيل اقرار التمديد افساحا للمجال امام المزيد من الاتصالات، وهو ابلغه انه ليس ضد التمديد لعون لكنه لن يطلب ذلك، لكن لا بأس باعطاء هامش ضيق لتنفيس الاحتقان.
**