كتبت صحيفة “الديار أن خطة امنية اميركية – بريطانية بتعاون مصري – اردني – اسرائيلي وضعت لاعادة هيكلة اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة والقطاع وربطها بالاجهزة الاسرائيلية عبر قناة مركزية وباشراف اميركي بريطاني وعربي، وتتضمن الخطة : انشاء وزارة جديدة تسمى وزارة الامن الداخلي وعلى راسها وزير يعينه رئيس السلطة الفلسطينية بعد حل وزارة الشؤون المدنية ودمجها بوزارة الداخلية، على ان يتم تعيين وكيل لكل من وزارتي الداخلية والامن الداخلي في غزة وتكون صلاحيته كصلاحية الوزير في الضفة.
وتتضمن الخطة ايضا : تقليص ودمج الاجهزة الفلسطينية بجهازين امنيين فقط مع جهاز الدفاع المدني ويخضعون لاشراف وزير الامن الداخلي، ويكون وكيله في غزة نائبا لغرفة العمليات المشتركة.
دمج جهازي الامن الوقائي والمخابرات العامة في جهاز واحد يسمى الامن العام وكذلك انشاء جهاز مخابرات جديد كليا ليس من مهامه الاحتكاك بالناس وله علاقات بالخارج والبحث والتحليل المعلوماتي ورفعها للرئيس ووزير الخارجية فقط.
احالة ثلث العناصر الاحالة الى التقاعدالامنية الحالية والضباط الى التقاعد
الغاء كل القوانين المتعلقة بالاجهزة الامنية الحالية والابقاء على جهاز الحرس الرئاسي.
دمج عناصر الامن الداخلي في غزة بجهاز الامن العام،
تعيين نائب لقادة الشرطة والامن العام والدفاع المدني من غزة ويكون مقره فيها.
حل جهاز الامن الوطني والاستخبارات ودمجهم في الشرطة، على ان يتم اتباع الية جديدة للتنسيق مع اسرائيل عبر قناة مركزية باشراف اميركي بريطاني وعربي وانهاء كل قنوات التنسيق الفرعية في المديريات الامنية.
اعطاء ضمانات بعدم اقتحام اسرائيل المدن الفلسطينية وانهاء اي ارتباطات بين اي جهاز امني وعناصره واي فصيل فلسطيني بما فيهم حركة فتح.
المصدر:”الديار – رضوان الديب”
**