بقيت قضية تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون البند الابرز الطافي على مائدة المتابعات الداخلية، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ هذا الملف لم يخرج بعد من دائرة التجاذب حوله، في الوقت الذي تتكثّف فيه الاتصالات لحسم هذا الملف، وضمن فترة لا تتعدى الاسبوع المقبل. فيما برز في موازاة ذلك اقتراح نيابي جديد قدّمه نواب كتلة الاعتدال ويرمي الى تمديد ولاية قادة الاجهزة الامنية لمدة سنة. وزار مقدّمو الاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال النائب محمد سليمان بعد اللقاء: الرئيس كان متجاوباً وواضحاً وأبلغ ذلك لكتلة «القوات». واليوم أبلغنا بأنّ الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء، واذا تعذّر ذلك فهو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لِما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة».
ونقل زوار الرئيس بري من النواب لـ«الجمهورية» عنه، بعد تقديم اربعة اقتراحات قوانين لتمديد مهام قائد الجيش والقادة الامنيين من رتبة عماد ولواء، انه يتفهّم شمولية التمديد ولا يعارضه، لكنه ما زال ينتظر خروج الحل لملء الشغور في المواقع العسكرية والامنية من الحكومة، واذا تعذّر على الحكومة ذلك لأسباب سياسية وإجرائية فإنه سيدعو الى جلسة نيابية عامة مطلع الشهر المقبل يضع في جدول اعمالها الاقتراحات النيابية من ضمن البنود الاخرى.
واكدت المصادر النيابية أهمية شمولية التمديد، ليس لأسباب طائفية او مذهبية بل لأنّ ظروف البلد في ظل التوتر الاقليمي لا تحتمل اي تأخير او فراغ في اي موقع عسكري وامني، لا سيما ان المؤشرات تدل على انّ انتخاب رئيس للجمهورية موضوع على الرَف ولا يوجد اي حراك حوله. وقالت: انّ الضرورة تفرض استمرار إمساك القادة الحاليين بقرار مؤسساتهم افضل من الوكيل او الموقت.
ورجّحت المصادر ان يتم حل الموضوع عبر مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين، من خلال مراسيم تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان واعضاء جدد للمجلس العسكري، اذا نجحت المساعي القائمة، أو يتم تمديد تسريح قائد الجيش اذا لم تسفر الاتصالات عن التوافق على التعيين، خاصة انّ التعيين يجب أن يتم عبر اقتراح لوزير الدفاع بحسب القانون. مشيرة الى انّ وزير تيار المردة سيحضر جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث موضوع الشغور العسكري، كما اشارت الى وجود ثلاثة اسماء مرشحة لقيادة الجيش يتم التداول بها.
وبحسب ما تم تداوله في الاوساط المعنية بهذا الملف، فإنّ تعيين قائد جديد للجيش من قبل مجلس الوزراء دونه اشكالات ايضاً برغم انه يشكّل مطلباً صريحاً للتيار الوطني الحر، حيث لا اجماع عليه، بل انّ الغالبية الساحقة من المكونات السياسية باتت تميل الى تمديد ولاية قائد الجيش.
وحتى ولو طُرح موضوع التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، الذي يشدد رئيس المجلس نبيه بري على صلاحية السلطة التنفيذية في حسم هذا الامر سواء بالتمديد او التعيين، فإنّ الاقتراح المقدّم من قبل كتلة القوات اللبنانية لتأخير تسريح من هم في رتبة عماد، والمحصور فقط بقائد الجيش، أمامه عقبة اساس حتى ولو تم إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، تتمثّل بالمجلس الدستوري، حيث قد يُبادر المعارضون لهذا الامر الى تقديم مراجعة طعن الى المجلس الدستوري، الذي سيقبلها فوراً ويبطل قانون التمديد، ارتكازاً على القاعدة القانونية القائلة بعدم جواز التشريع لشخص بعينه.
**