اشارت معلومات الى ان الاتصالات ما زالت تراوح مكانها دون اي تقدم، بعد ان سقطت كل السبل القانونية والسياسية للتمديد للعماد جوزيف عون، حتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفع العشرة بعد ان ابلغه مرجع قانوني كبير تربطه صداقات مع كل القوى السياسية استحالة المخرج القانوني للتمديد وتعيين رئيس للاركان وملء الشواغر في المجلس العسكري دون توقيع وزير الدفاع واقتراحه، وما دام «فيتو» الوزير موريس سليم قائما و«الختم» في جيبه، لا تمديد للقائد ولاتعيين لرئيس الاركان، ولا يمكن لمجلس الوزراء التعيين كما طرح البعض على ميقاتي الذي فاتح بري بالامر وتم تجاوز الطرح بعد ذلك.
وحسب المتابعين للملف، المخرج للتمديد سياسي بامتياز وليس قانونيا، اما اقتراح القانون المقدم من القوات اللبنانية بالتمديد للعماد عون عبر بند وحيد في المجلس النيابي فهو غير واقعي حسب المعارضين للامر.
المصدر:”الديار – رضوان الديب”
**