أعلن المدير العام ل”مؤسسة كهرباء لبنان” كمال حايك بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء: “أن قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، العنوان الاول أوضحه معالي الوزير، فابتداء من الأول من أيار اتخذت 3 اجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 بالمئة على صيرفة، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية، وهذا يلزمه نقاش اضافي استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة. وهذا أمر يفيد الطبقات المتوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الانتاجية. واتخذت توصية في ما خص الادارات والمؤسسات العامة، فعطفاً على الاجتماع الذي حصل امس في وزارة المالية تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والادارات من الاول تشرين الثاني الى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار اميركي تقريبا، ونحن ننسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والادارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الادارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار اميركي في الشهر لمؤسسة الكهرباء لبنان يعيق عملها”.
اضاف: “اما في موضوع النازحين السوريين، فعرضنا للاجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قراراً غداً للبدء بوضع فواتير خارج الاصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية، ونتمنى من الاخوة السوريين التعاون لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين”.
وتابع: “اما النقطة الثالثة وتتعلق بالمخيمات الفلسطينية، تتطلب قراراً سياسياً،، واتفقنا مع” الأونروا” على آلية. فالاونروا ابلغتنا رسميا عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، ولكن وضع المخيمات الفلسطينية السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، اما الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب ان توافق عليها القوى السياسية لأنه يمكن ان تكون مرتبطة بالتوطين”.
وقال: “عرضنا كل الحلول والإجراءات التي اتخذناها وعملنا عليها في مجلس الإدارة وتم وضع خريطة طريق لها. ونصر أن يتم تطبيقها بالطريقة التي عرضناها، فعلى كل الناس ان تدفع ثمن السلعة التي تستهلكها لمؤسسة كهرباء لبنان”.
**