غداة الخلاف حول ملف التعيينات في الشواغر العسكرية، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . وتداول الرئيسان كافة العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية التي كل أنظار اللبنانيين تتجه نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها بإعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم . وأكدا على أن موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى النتائج المرجوة. ووفقا لمصادر مطلعة، فان ثمة مقايضة يجري العمل عليها بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تقوم على عودة الوزراء المحسوبين على «التيار» الى الحكومة مقابل قبوله بتوقيع 24 وزيرا، وقد كلف وزير العدل هنري الخوري التباحث مع رئيس الحكومة للتواصل الى صيغة مناسبة. واذا تم ذلك ستبدأ حلحلة الكثير من الملفات ومنها الشغور في المؤسسة العسكرية، ويميل رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل الى القبول باستكمال التعيينات في المجلس العسكري وخصوصا رئاسة الاركان ليحل مكان قائد الجيش، عند حصول الشغور، وهو لا يزال عند موقفه الرافض للتمديد للعماد جوزاف عون سنة واحدة كما يقترح ميقاتي بالتوافق مع بري. وحول الكلام الذي تناوله الإعلام بشأن الشغور المحتمل في قيادة الجيش، قال باسيل في مؤتمر صحافي»أنا لم اطرحه على أحد، انما طُرح عليّ من بعض من التقيتهم واعطيت جوابي الواضح حول وجود حلول قانونية». في المقابل تشير المعلومات الى ان القوات اللبنانية ابلغت قائد الجيش ان نوابها سيحضرون اي جلسة نيابية للتمديد له شرط ان ينحصر جدول اعمالها ببند التمديد فقط.! ولم يعرف في هذا السياق اذا ما كان هذا الموقف نهائيا ام في اطار المزايدات على التيار الوطني الحر؟
**