على وقع ارتفاع المخاطر الامنية على الحدود الجنوبية، علمت «الديار» ان اتصالات سياسية رفيعة المستوى يديرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتجنب اي فراغ في قيادة الجيش في 10 كانون الثاني المقبل. ووفقا للمعلومات، فان مروحة الاتصالات تركز على ضرورة ايجاد مخرج قانوني مغطى سياسيا من اكثر من جهة سياسية في المعارضة وداخل الحكومة، لتثبيت نوع من الاستقرار على رأس القيادة العسكرية قبل ثلاثة اشهر من حصول الفراغ في قيادة الجيش، ولان الاوضاع تزداد تعقيدا في البلاد التي تواجه خطر اندلاع حرب مع «اسرائيل»، يضاف اليها «قنبلة» النازحين السوريين الموقوتة، فان تعيين رئيس اركان واعضاء للمجلس العسكري تدبير لا يتناسب مع حجم الخطر المحدق، كما ان خيار تكليف اللواء بيار صعب باعتباره الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري بمهام القائد، دونه عقبات لوجستية وقانونية في قانون المؤسسة العسكرية، كما انه يضعف مؤسسة الجيش في توقيت خاطىء.
ولهذا ثمة افكار تطرح، ومنها تأجيل تسريح قائد الجيش بعد إعلان حالة الطوارئ، حيث ستتخذ الحكومة القرار بصفتها السلطة الاعلى في الدولة، وتحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات يمكن تجاوز اعتراض وزير الدفاع موريس سليم الذي يرفض تقديم اقتراح التمديد، في ظل رفض التيار الوطني الحر لبقاء قائد الجيش جوزاف عون يوما واحدا بعد انتهاء ولايته.
ووفقا للمعلومات، يحاول ميقاتي الحصول على تغطية سياسية مسيحية من «القوات اللبنانية»، بعد ان حصل على اجوبة ايجابية من القوى السياسية داخل الحكومة على ان يُفعل اقتراحه في الايام المقبلة، خصوصا اذا شهدت البلاد تصعيدا عسكريا على الحدود الجنوبية.
**