فيما يدرس حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تدابير تسمح للمودع بسحب مبالغ اكبر من ودائعه تصل الى حدود الف دولار شهريا، ومنح قروض بالدولار الفريش من المصارف على ان تسدد بنفس القيمة، اعلن بالامس انه «لن يتم طبع الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة». وشدد على «أن تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد». وأوضح منصوري خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي «أن الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف». كما لفت إلى أنه «يجب إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع». وقال: «لا يجوز ان لا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر. اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها». من جهة اخرى، اكد ان الدولة اللبنانية «ستستمر بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي».
“الديار”: منصوري يدرس تدابير تسمح للمودع بسحب مبالغ اكبر من ودائعه تصل الى حدود الف دولار شهريا
