خلصت التحقيقات الإدارية وتلك التي أجراها جهاز أمن الدولة في ملف حيازة جباة ومواطنين فواتير «بيضاء» خالية من البيانات، من تلك التي تصدرها مؤسسة كهرباء لبنان، إلى خلل إداري كبير تشهده المؤسسة، إضافة إلى مسؤولية تقع على الشركات المتعهّدة بطباعة الفواتير وجبايتها في تسرّب فواتير «على بياض» وتحوّلها وسيلة لجباية أموال وسرقتها. فيما أبقت الجهات القضائية على أربعة موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان رهن التحقيق.
وكانت سُجّلت في الفترة الأخيرة، في أكثر من منطقة، شكاوى مشتركين من تسديدهم فواتير الكهرباء مرتين. وبالتوازي، وصلت إلى أيدي جباة ومواطنين نماذج فواتير فارغة من أيّ بيانات، هي نسخة طبق الأصل عن تلك التي تصدر عن مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أنها خالية من أيّ معلومة أو توقيع أو تاريخ إصدار أو اسم الجابي أو قيمة الجباية، ما يتيح تعبئتها بالبيانات واستخدامها من دون إمكان التأكّد مما إذا كانت البيانات الواردة فيها صادرة فعلاً عن «كهرباء لبنان».
وتقرّ المصادر بأن هناك صعوبة في معرفة العدد الفعلي للفواتير البيضاء المسرّبة، وفي التأكد مما إذا كانت قد أُتلفت كلها. وهذا ما يطرح تساؤلات حول صوابية قرار «كهرباء لبنان» التي أباحت لشركات تقديم الخدمات طباعة الفواتير، وتخلّت عن واجبها بطباعتها داخل المؤسسة، إذ لا ضمانات حقيقية حول مصداقية الفواتير، ولا حول العدد المطبوع منها. علماً أن النصّ القانوني يحصر حق طباعة الفواتير بـ«كهرباء لبنان». هذه العبثية في إدارة القطاع، تجعل من الوارد أن تكون الفواتير قد سُرّبت إما من المطابع أو من قبل الشركات الملتزمة بالجباية أو من «كهرباء لبنان»، مع عدم إمكانية تحديد المسؤوليات لعدم تقييد عمليات التسليم رسمياً.
وعُقد لقاء بين العميد حسين سليمان، مسؤول المؤسسات في أمن الدولة، ووزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لـ«كهرباء لبنان» كمال حايك والشركات الأربع، واتُّفق على خطّة عمل، تتضمّن مقترحات من بينها فتح سجلّات تسلّم وتسليم، وتضمين الفواتير أرقاماً تسلسلية وعلامات أمان، وإبراز الجباة بطاقاتهم عند الجباية، وشراء آلة طبع جديدة لملء الفواتير بالبيانات، والتدقيق في الفواتير بعد إدخال المعلومات عليها قبل تسليمها للشركات الملتزمة بعملية الجباية، وتنفيذ «كهرباء لبنان» جولات تفتيش دورية على المطابع والشركات، وأخيراً إعادة الفواتير الفارغة – إن تكرّر الأمر – إلى «كهرباء لبنان» لتتولّى هي حصراً عملية تلفها.
علمت «الأخبار» أن مؤسسة «كهرباء لبنان» لم تستجب لـ 300 ألف طلب بتركيب عدّادات كهرباء لمشتركين بحجة عدم توافر العدّادات، ما يشكل هدراً كبيراً في الطاقة والجباية.
المصدر:”الاخبار – ندى أيوب”
**