“الاخبار”: عدّاد الضحايا لا يستريح: نكبة ليبيا تفضح نخبتها

في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن مفقودين، و«ينصبّ تركيز كل الجهات العاملة على إخراج الجثامين»، بحسب ما قال وزير الصحة في الحكومة المكلّفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل. وأعلن وكيل وزارة الصحة في «حكومة الوحدة الوطنية»، سعد الدين عبد الوكيل، من جانبه، أن فرق الإنقاذ المحلية والدولية «تمكّنت من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض»، مشيراً إلى أن «عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث لا تزال مستمرة وتحتاج إلى بعض الوقت نظراً إلى وجود آلاف المفقودين». وإذ لفت إلى أن الفرق الطبية «تواجه صعوبات كبيرة في العمل»، نظراً إلى «ضعف الاتصالات أو الأوضاع الإنسانية المأساوية»، فقد بيّن أن «هناك العديد من المناطق، بينها سوسة والمخيلي والوردية (شرق)، التي تحتاج إلى تدخل عاجل»، ولذا «سيكون التركيز عليها في الساعات القادمة».

ومع غياب أيّ خطة لضبط الأوضاع على الأرض، أخلى «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر، مدينة درنة من جميع سكانها والصحافيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المكلّفة من البرلمان. وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق الخراز، في تصريحات إلى وكالة «الأناضول» التركية، إن «هناك ازدحاماً على أبواب مدينة درنة بسبب كثرة المساعدات، والعمل جارٍ لتسهيل مرور قوافل المساعدات إلى المدينة». وفي الإطار نفسه، أكّدت «مصلحة الموانئ والنقل البحري» الليبية «جاهزية ميناء درنة لاستقبال سفن الإغاثة».
ومع هول الصور الواردة من الشرق الليبي، يتزايد الحديث عن أن ما حصل كان يمكن تفادي جانب منه على الأقلّ لو وُجدت مؤسسات مسؤولة في البلاد. وفي السياق، أعلنت «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» التابعة للأمم المتحدة أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا». وأوضح الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، أنه «كان بالإمكان إصدار إنذارات» من أجل «إجلاء السكان، وتفادي معظم الخسائر البشرية». وما يعزّز من غضب الليبيين تجاه تقصير السلطات القائمة، ما تمّ كشفه من تحذيرات سابقة لمراكز متخصّصة من أن «درنة معرّضة لخطر السيول المتكررة، عبر الوديان الجافة»، ودعوات إلى «اتخاذ خطوات فورية لضمان الصيانة المنتظمة للسدود في المنطقة». إلا أن هذه التحذيرات لم تجِد صدىً لدى الأطراف الليبية التي انشغلت بخلافاتها السياسية.

وفيما سارع المسؤولون الليبيون إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى معرفة المسؤولين عن التقصير الحاصل في مشاريع سدود درنة، بدا أكيداً أن إجراءاتهم لن تجدي نفعاً. وفي السياق، أعلن المنفي أنه «طلب من النائب العام فتح تحقيق شامل في وقائع الفيضانات»، وطالب بـ«محاسبة كل من أخطأ أو أهمل»، لافتاً إلى أن «التحقيقات ستشمل كل من عطّل جهود الإغاثة الدولية، أو عرقل وصولها إلى المدن المنكوبة». وبالمثل، خاطب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، النائب العام بـ«فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، مشيراً إلى أن «الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة». واعتبر الدبيبة أن «الإهمال الحاصل في السدود»، سببه «الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية»، كاشفاً أن «عقود صيانة السدود لم تُستكمل». من جهته، وصف رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ما حصل في مدينة درنة بـ«الفاجعة الكبرى»، داعياً «الحكومة إلى مزيد من العمل في مواجهة الكارثة، وإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز 6 أشهر».

المصدر:”الاخبار”

**