أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنّ “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لم يكتفِ الحلبي بالقرار الذي أصدره الأسبوع الماضي وحَسم بموجبه تأديبياً رواتب 15 يوماً لـ61 أستاذاً، بل يحضّر لإصدار قرار بعقوبة جماعية لأكثر من نصف أساتذة الثانوي، ما يتوقّع معه انفجار مواجهة واسعة مع المعلمين”.
وكشفت معلومات “الأخبار”، أنّ “نحو 3000 أستاذ أُدرجت أسماؤهم على لوائح حسم الرواتب، بسبب استمرارهم في الإضراب العام الماضي بعد إنهاء الروابط للتحرك. ويمثّل هؤلاء أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة الفعلية، ويسدّدون حصصاً تعليمية لا إدارية. وقد تقرّر أن يُحسم من رواتبهم بين ثلاثة أيام عمل وأربعة عشر يوماً، إضافة إلى وضع حوالي 450 أستاذاً على لوائح “النقل التعسفي” إلى ثانويات بعيدة عن أماكن سكنهم، ما سيكبّدهم أعباء نقل إضافية”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “هذه القرارات تأتي بعد سلسلة اتصالات كانت تشي بأنّ الحلبي سيتراجع عن قراره الأول، في محاولة لسحب فتيل تفجير العام الدراسي والمواجهة مع الأساتذة، عشية انطلاق الأعمال التحضيرية في المدارس الرسمية. ولكن، بحسب مصادر الأساتذة، “يبدو أن الوزارة لا ترغب بطي صفحة العام الماضي، وتصرفات الوزير تشي بعقلية انتقامية، وبقرار بتسيير قطار التعليم على أجساد الأساتذة، إذ لا تقديمات تُذكر في أدراج الوزارة، وجلّ ما قد يحصل عليه الأساتذة هو المساعدة الحكومية المؤقّتة (سبعة رواتب)؛ وبدل نقل على أساس 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور”.
الإضرابات تهجّر أكثر من نصف تلامذة “الحكومي” إلى الخاص
على صعيد متّصل، لفتت “الأخبار” إلى أنّه “بعدما كان تسجيل التلامذة في بعض ثانويات الضاحية الجنوبية يقفل خلال يومين فقط بسبب الضغط، “نفتش اليوم عن التلامذة كي لا نقفل الصفوف”، تقول مديرة ثانوية في المنطقة”.
وركّزت على أنّ “المدرسة الرسمية خسرت بسبب إضرابات الأساتذة بعد عام 2019، أكثر من 50% من تلامذتها. الثانويات تخفّف من تشعيب الصفوف بعد الانخفاض الحاد في عدد التلامذة، وأساتذة الملاك يقسمون ساعات التعليم الأسبوعية المطلوبة بين عدد من المدارس لاستكمالها، والأساتذة المتعاقدون تُقلص عقودهم، أو يُستغنى عنهم بشكل نهائي”.
وأفادت الصّحيفة بأنّ “في إحدى ثانويات منطقة الضاحية الجنوبية، تراجع عدد المتعلمين من 750 عام 2019، إلى أقل من 250 العامَ الدراسي الماضي، وفي مدينة صور خسرت ثانوية أكثر من 1000 تلميذ خلال عامين فقط. وهناك توجّه لدى وزارة التربية إلى دمج ثانويات رسمية بسبب تراجع عدد التلامذة، إذ لا يمكن ترك مدرسة مفتوحة بشكل مستقل بأقل من 100 تلميذ. في المقابل، خرج الأساتذة من أيام الإضرابات الطويلة بـ”صفر إنجازات”، فلم يتحقق أي مطلب، بل بقيت أوضاعهم المعيشية في تدهور مستمر”.
وبيّنت أنّ “على الضفة الأخرى، انتعشت المدارس الخاصة في فترة الأزمة الاقتصادية، ووسّعت من أعمالها، وبعضها اشترى أبنية مدارس متعثّرة أو مقفلة لزيادة عدد مقاعدها واستقطاب المزيد من التلامذة. في الهرمل، مثلاً، فتحت ثلاث مدارس خاصة جديدة أبوابها خلال عام واحد”.