كما كان متوقعا، اخفقت الدبلوماسية اللبنانية في ادخال تعديلات على قرار التمديد لقوات «اليونيفيل» بعد اعتراض اماراتي – اميركي – بريطاني حيال الاقتراح الفرنسي بشأن آلية عمل هذه القوات،وبقي الحال على حاله كما في القرار المعدل العام الماضي. هذه «الخديعة» التي تعرض لها الوفد اللبناني الذي غادر نيويورك قبل ساعات من التصويت مطمئنا على ادراج ملاحظاته في القرار، كشفت ضعف في ادارة الملف سياسيا بعدما رفض القيمون على الملف استخدام «ورقة» التلويح بعدم المطالبة بتجديد مهامها، اثر ضغوط اميركية – بريطانية. كما كشف القرار ضعف الموقف الفرنسي ايضا بعدما فشلت باريس بادخال تعديلات تعرف جيدا اهميتها على الصعيد الميداني. لكن ما حصل في نيويورك شيء وما سيطبق على «ارض الواقع» شيئ آخر، الا اذا اختارت الدول المشاركة في عديد «اليونيفيل» تجاهل تحذيرات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتحويل جنودها الى قوات معادية لاهل الجنوب، وعندها لن تتمكن من تنفيذ اي مهمة! وهو امر مستبعد، كما تقول مصادر معنية بالملف، اقله مع القيادة العقلانية الحالية «لليونيفيل» التي تجاهلت نص القرار المعدل منذ سنة، وابقت على تنسيق تحركاتها على الارض مع الجيش، وهو ما سيستمر في المرحلة المقبلة، كما وعد شفهيا قائد هذه القوات في الاجتماع الاخير مع قيادة الجيش اللبناني.
قرار التمديد و«الاسف» الصيني!
وقف الاعمال العدائية؟
وفي قراره المتحيز اسرائيليا، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، مشدّداً على خطر أن تؤدي الأعمال العدائية إلى صراع جديد لا يستطيع أيّ من الأطراف أو المنطقة تحمّله.وحضّ مجلس الأمن جميع الأطراف على بذل كل جهد لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر. وفي تبني واضح للمنطق الاسرائيلي اشار القرار الى أنّه يلاحظ بقلق تركيب الحاويات وغيرها من البنى التحتية على طول الخط الأزرق والتي تُقيّد وصول «اليونيفيل» إلى الخطّ أو رؤيته، كما أدان مجلس الأمن بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد «اليونيفيل»، كما أكد مجلس الأمن في قراره على سلطة «اليونيفيل» في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، ودعا القرار إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بحركة هذه القوات العلنية وغير العلنية.
مدللي تتهم بوحبيب!
في هذا الوقت، خرجت مندوبة لبنان الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي عن صمتها وردت على تحميلها مسؤولية صدور قرار مجلس الأمن 2650 الذي جدّد لليونيفيل السنة الماضية، متهمة وزير الخارجية بالاهمال والتقاعس. وقالت انه في التاسع من شهر آب الماضي، تسلّمت في بعثة لبنان في الأمم المتحدة من الفرنسيّين نص مسودة القرار الذي تضعه فرنسا وقمت مع الديبلوماسي المكلف بملف اليونيفيل في البعثة، بالاطلاع عليه وأرسلنا تقريراً إلى وزارة الخارجية عنه وطلبنا تعليمات لكي نبدأ في التفاوض لكن مرّت أسابيع من دون أن نتلقى أيّ ردّ أو تعليمات من وزارة الخارجية… وكان ردّ وزير الخارجية في كل مرة أنه ينتظر تعليمات وتعليق وزارة الدفاع على القرار المقترح ولم تصله بعد. ولفتت الى انها في كل الاتصالات التي اجرتها مع الوزير والتواصل معه لم يذكر لمرة واحدة موضوع حرية حركة اليونيفيل وماذا نقترح بديلاً عن اللغة المقترحة. وكان اهتمام الوزير يتركز في كل اتصال على ضرورة الحفاظ علي الفقرة المتعلقة بالمساعدات من اليونيفيل للجيش اللبناني في الجنوب الذي كان يعاني نقصاً في الوقود والغذاء. وخلصت مدللي الى القول «جميع اتصالاتي مع وزير الخارجية ومراسلاتنا إلى الوزارة موثقة في وجه حملة تحميلي مسؤولية أمر جاء نتيجة تقاعس الوزير ووزارة الخارجية وليس نتيجة إهمالي لعملي.
المصدر:”الديار – ابراهيم ناصر الدين”
**