وفي إطار انتهاء ولاية القوّة الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، والتجديد سنة إضافية لها تبدأ في 31 آب الجاري وتنتهي في 31 آب من العام 2024، أرجأ مجلس الأمن موعد الجلسة الخاصّة التي كان يُفترض عقدها مساء أمس لمناقشة مسودة المشروع المقدّمة من قبل فرنسا والتصويت عليها، بضعة ساعات. وهذا يعني أنّ الجلسة احتاجت للمزيد من المشاورات للتوصّل الى الاتفاق على الصيغة النهائية لقرار التجديد لليونيفيل. وبناء عليه، تُعقد الجلسة اليوم الخميس للتصويت على الصيغة النهائية للقرار التي لا تزال التعديلات تجري عليها حتى الساعة.
وكان أكّد لبنان، على لسان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رفضه للصيغة المتداولة لمسودة المشروع، مبدياً اعتراضه على توسيع صلاحيات وحركة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وذلك في مقابل تمسّك دول أعضاء في مجلس الأمن، تتقدّمها أميركا وبريطانيا وفرنسا، بتعزيز حضور «اليونيفيل» في أماكن معروف أنّها تخضع لسيطرة «حزب الله»، المصنَّف من قبل أميركا وبريطانيا تنظيماً إرهابياً.
وهذا الإرباك في أروقة الأمم المتحدة، وسط معلومات عن التراجع عن الفصل السابع، والإبقاء على أنّ «حرية حركة اليونيفيل ستبقى على ما كانت عليه في القرار السابق أي من دون أخذ أي إذن مسبق من الحكومة اللبنانية ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني، ثمّ التأكيد على «التعاون والتنسيق مع الجيش»، تقول مصادر سياسية عليمة انّ «القرار سيأتي لمصلحة لبنان، وإذا جاء خلافاً لذلك، فهو لن يُنفّذ على غرار ما حصل خلال العام الماضي». مع العلم أنّه سيُشدّد على الحفاظ على سلامة جنود قوّات «اليونيفيل» خلال قيامه بالدوريات. كما أخذ بطلب لبنان حول تغيير اسم «القسم الشمالي من بلدة الغجر» الى «خراج بلدة الماري».
ولفت ما قاله مندوب «إسرائيل» لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، أمس، إنّ تل أبيب تقترب من شنّ عملية عسكرية في لبنان، زاعماً أنّ السبب هو «تصعيد نشاط «حزب الله» على طول الحدود». وأضاف «نحن أقرب ما نكون من حملة (عسكرية) في لبنان منذ العام 2006، لا أؤمن بقوة الأمم المتحدة لمنع ذلك، لكن هناك آليات يمكنها تحسين الوضع».
**