اشارت صحيفة “الاخبار”، الى ان “لبنان يبدو مقبلاً على معركة سياسية كبيرة، داخلية وخارجية، بشأن التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. وشهدت الساعات الـ 36 الماضية تجاذباً أخذ طابعاً ادارياً – تقنياً، انطوى على بعد سياسي يتعلق بضغوطات خارجية على المسؤولين في شأن موقف لبنان من الملف”.
وعلمت “الأخبار” أن “وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب طلب لدى زيارته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أول من أمس، تأمين اعتماد بقيمة 10 آلاف دولار لتغطية نفقات سفر الوفد الى نيويورك لمتابعة جلسة مجلس الأمن في نهاية الجاري، والمخصصة لتمديد ولاية “اليونيفيل”، فأحاله ميقاتي إلى وزير المال يوسف خليل الذي أبلغه بضرورة إرسال كتاب يتضمّن طلب تغطية النفقات قبل تحويل الاعتمادات. وعندما لفت بو حبيب إلى أن لا وقت لإرسال الكتاب، مقترحاً حلّ الأمر بسلفة خزينة، أصرّ خليل على موقفه، ما دفع وزير الخارجية إلى التلويح بإلغاء الزيارة، فتكثّفت الاتصالات السياسية لتأمين سلفة الخزينة وقُضي الأمر، على أن يتوجه وزير الخارجية إلى نيويورك اليوم”.
وافادت الصحيفة بان “معلومات تسربت تشي بوجود أسباب أخرى لتأجيل سفر بو حبيب، من بينها تلقيه رسالة أميركية عبر الأمم المتحدة تبلغه رفض الخارجية الأميركية تأمين حراسة أمنية له خلال زيارته لنيويورك عقب دراسة ملفه. وتُعدّ هذه سابقة، إذ دأبت الخارجية الأميركية على تأمين المواكبة لأي وزير خارجية. ولدى مراجعة بو حبيب الأمم المتحدة حول سبب الرفض، أحيلَ إلى الخارجية الأميركية التي أبلغته بضرورة مراجعة السفارة في بيروت، وهو ما فُهم منه أنه رسالة أميركية له بعدم التوجه إلى نيويورك”.
ولفتت الى ان “فيما يطمح لبنان إلى إلغاء تعديل العام الماضي، تعمم في بيروت معلومات دبلوماسية بأن هناك شبه استحالة لإزالة فقرة جرى التصويت عليها بالإجماع، مشيرة إلى أن “أقصى ما يُمكن أن يحقّقه لبنان هو الحفاظ على الفقرة كما هي حالياً من دون إضافة تعديلات جديدة توسّع من صلاحيات قوات الطوارئ، خصوصاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى ذلك، مدعومتين من بعض الدول العربية”. ولفتت المصادر إلى أن “بيروت تسلّمت مسوّدة القرار الذي سيصدر بعد نحو أسبوع”، وأُبلغ لبنان بأن النص الذي صاغته فرنسا “لن يخضع للتعديل استجابة لمطالب لبنان الذي ركّز في ملاحظاته على تعديل آلية حرية الحركة الواردة في البندين 16 و17”.
**