لفتت صحيفة “الأخبار” إلى أنّ “ما أقرّه مجلس الوزراء، في جلسته أمس، ضبابي وغير مبنيّ على خطة واضحة وتشاركية، وليس معروفاً من أين نبعت الأرقام التي طلبتها وزارة التربية من الحكومة، وماذا يعني قرار المجلس إعطاء سلفة كدفعة أولى بقيمة 5 آلاف مليار ليرة (55 مليون دولار) على المبلغ السنوي المطلوب (150 مليون دولار) الزهيد في الأصل، إذا ما أُخذ في الاعتبار أنه لدعم 60 ألف أستاذ في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية؟ وأين ستذهب الأموال، وكيف ستوزع وما هي الآلية لدفع الزيادات للمعلمين؟ وهل هناك ضمانة بأن الجهات الدولية المانحة ستدفع فعلاً حوافز بالدولار الأميركي هذه المرة، أم أن سيناريو العام الدراسي الماضي سيتكرر وسيفشل انتظام العام الدراسي مجدداً؟ وهل يتضمن المبلغ المطلوب زيادة على رواتب المعلمين والأساتذة، إضافة إلى الرواتب السبعة التي يتقاضونها حالياً؟”.
وأشارت إلى أن “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بدا مقتنعاً بأن تحديات العام الدراسي (2023 – 2024) مالية فحسب، وبات يكرر في كل مرة أنه “إذا توفرت المصاري تأمّن بدء الدراسة”، فيما الواقع أن التحدي تربوي بالدرجة الأولى، إذ هناك فقدان تعلمي هذا العام من 3 إلى 4 سنوات. كما أن الحكومة ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية تتعاطى مع التعليم على أنه خدمة تربوية متعثرة بفعل نقص التمويل، وليس قضية لها تأثير على المجتمع ومستقبله”.
وذكرت الصحيفة أنّ “إلى ذلك، أكد الحلبي الحرص على العلاقة مع الجهات المانحة وضرورة انتظامها، مشيراً إلى أن المبلغ المطلوب (150 مليون دولار) “مدروس وسيغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات، وسيضمن عودة آمنة إلى الصفوف وبدء عام دراسي غير مضطرب”، في حين أن ما ينتظره الأساتذة من مجلس الوزراء هو أن يحدّد ماذا سيدخل إلى جيوبهم شهرياً بالضبط في العام الدراسي المقبل، وما هي الزيادة التي ستطرأ على رواتبهم، وما هي قيمة الحوافز التي سيحصلون عليها، وما إذا كانت هناك شروط عليها”.
وأوضحت أنّ “في قراءة منطقية للأرقام، لا يبدو أن الـ150 مليون دولار تكفي للحوافز، باعتبار أن صناديق المدارس لا تزال بلا تمويل، فمنظمة “اليونيسيف” كانت تدفع 18.75 دولاراً عن كل تلميذ حتى التاسع الأساسي، وهناك قسم من المعلمين وعمال المكننة متعاقدون على حساب الصناديق”.
أرقام مضلّلة لـ”وزارة اليونيسيف”: لم تدفع سنتاً واحداً عن العام الدراسي
في سياق متّصل، أفادت “الأخبار” بأنّ “منظمة اليونيسيف حرصت في “بيانها التربوي”، أول من أمس، على ادعاء الشفافية عبر نشر أرقام المساعدات وأعداد التلامذة والأساتذة المستهدفين. إلا أن دعوتها إلى “الحوكمة الرشيدة وإصلاح النظام المالي والرقابي في وزارة التربية”، استفزّت عدداً من مديري المدارس العاملين على تماس مباشر مع المنظمة ومندوبيها على الأرض، إذ استغرب هؤلاء الأرقام “المضلّلة” التي أعلنتها المنظمة الأممية، مؤكدين
وركّزت على أنّ “المساعدات التي زخر بها البيان، هي “مبالغ مستحقة للمدارس كموازنات تشغيليّة عن العام الدراسي الماضي، دفع 50% منها فقط، وربطت بعدد التلامذة السّوريين في كلّ مدرسة، لا اللبنانيين”، ما أدّى إلى حصول مدارس على موازنات تصل قيمتها إلى 56 ألف دولار، فيما لم يتعدّ ما تقاضته مدارس أخرى الـ 200 دولار فقط، وفي الحالتين دُفع نصف المبلغ فقط”.
وأكّدت الصّحيفة أنّ “لهجة البيان أثارت استغراباً لدى مصادر تربوية، رأت أن المنظّمة نصّبت نفسها الآمر الناهي في رسم السياسة التربويّة في لبنان، ولم تراع حتى اللياقة في مخاطبة حكومات البلاد التي تعمل فيه، مستخدمة عبارة “يجب على الحكومة”، كما سمحت لنفسها بتحديد موعد انطلاق العام الدراسي في شهر تشرين الأول، ما يتعارض مع تصريحات سابقة لوزير التربية الذي حدّده مطلع أيلول؛ ما يشير إلى نيّة المنظمة تأجيل انطلاقة العام الدراسي”.
وحول المدرسة الصيفيّة التي أكد بيان المنظمة تمويلها، أشار عدد من مديري المدارس لـ”الأخبار”، إلى أنّ الأرقام الواردة في البيان “تجافي الحقيقة والواقع، إذ ـن أيّاً من المبالغ المخصّصة لهذه الأنشطة لم تحوّل إلى صناديق المدارس، ولم تُدفع أجور الأساتذة والإداريين والعاملين الذين ساهموا في إقامتها، علماً أنّها ستختتم خلال أيام”.
وبيّنت الصحيفة أنّ “بروباغندا الدعم تنسحب أيضاً على “مشروع المساعدة النقديّة للمتعلّمين”، الذي ينصّ على دفع 20 دولاراً شهرياً لعدد من التلامذة. فقد أكّد البيان أن 70 ألف طفل تلقّوا الدعم وفقاً للبرنامج لإبقائهم في المدارس ولتأمين حضور دراسي منتظم. إلا أنّ المديرين يؤكّدون “عدم دفع سنت واحد، لا للتلامذة ولا للمدارس أو للمعلّمين”.
المصدر:”الاخبار – فاتن الحاج”
**
**