أقرّ مجلس الوزراء امس مشروع الموازنة العامّة بالإجماع مع بعض التعديلات، وذلك بعد الانتهاء من دراستها بعد 4 جلسات خُصّصت لها في السراي، فيما بلغ عجز الموازنة 45 ألف مليار ليرة، أي بنسبة 24 % بعدما كان 18 %. كما وافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حقّ التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة. كما أقرّ مشروع موازنة العام 2023.
هذا ويعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس جلسة في السراي الحكومي للبحث في البنود المؤجّلة من جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 7 آ ب الجاري، ويتضمّن 14 بنداً تتعلّق بالقطاع التربوي وبقضايا الطرقات المتعلّقة بوزارة الأشغال العامّة والنقل.
**