كانت الأحداث الاخيرة التي شهدها لبنان محور بحث في اجتماع لمجلس الامن المركزي الذي ترأسه وزير الداخلية بسام مولوي في حضور قادة الاجهزة الامنية. وقال مولوي بعد الاجتماع انّ «العناصر الأمنية تصرّفت في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي»، مؤكّداً «الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد». ودعا مولوي السياسيين إلى «أن تصبّ تصريحاتهم في خدمة السلم الأهلي وتطبيق القانون».
واكّد «الجهوزيّة التامّة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين، وما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار».
وعن حادثة عين إبل، لفت مولوي إلى أنّ «التحقيقات مستمرّة»، مشدّداً «على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون»، مضيفاً: «المعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة». اما حول الوضع في مخيم عين الحلوة، فأكّد مولوي على «عدم السماح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة، بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة».
وعن حادثة عين إبل، لفت مولوي إلى أنّ «التحقيقات مستمرّة»، مشدّداً «على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون»، مضيفاً: «المعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة». اما حول الوضع في مخيم عين الحلوة، فأكّد مولوي على «عدم السماح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة، بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة».
**