“الديار”: دولة غائبة وشعب لا يحاسب والنتيجة: فجور التجار

بينما يتابع الدولار انخفاضه البطيء واستقراره الهش، لا تزال معظم المصالح التجارية تسعّر بضائعها وخدماتها وفق دولار المئة ألف ليرة، ما يراكم أرباحا فوق أرباحها من جهة، ويزيد من خسائر المستهلك من جهة أخرى، لا سيّما “مواطن الليرة”.

حول سبب انخفاض الدولار، وما إذا كان سيقابله ارتفاع كما يشاع اليوم، يشرح الباحث الإقتصادي و خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي لـ”الديار”، أنّ سبب الإستقرار الذي نشهده اليوم في سوق القطع بالعملة الأجنبية يعود للسياسة النقدية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فقد شهدنا سابقا فترة استقرار للدولار وفق سعر 40 – 42 ألف ليرة، إلى أن حدثت اضطرابات في سعر الصرف نتيجة إقرار الموازنة العامة للعام 2022، ليعود ويستقّر مجدّدا على سعر 90 -91 ألف ليرة، نتيجة التأقلم مع زيادة الإنفاق الذي أقرّته الموازنة المذكورة، والإجراء الذي اتخذه الحاكم السابق حينها، بحيث أمّن كتلة نقدية بالدولار مقابل الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تحتاجها الدولة لتغطية النفقات والمصاريف التشغيلية من رواتب وأجور وغيرها، ما خفّف من الضغوطات التضخّمية التي يمكن أن تنتج عن تمويل النفقات بطباعة العملة، فالدولة اليوم غير قادرة على الإستدانة، وقدرتها على تحصيل إيرادات من الضرائب والرسوم ضعيفة جدا.

صدمة سلبية يمكن أن تعود!

حين أقرّت الموازنة العامة للعام 2022، تضمّنت نفقات إضافية من دون تأمين الإيرادات، ما ولّد وفق فحيلي “صدمة” سلبية في سوق النقد، وهناك احتمال كبير أن تعود إذا ما تمّ إقرار الموازنة العامة للعام 2023 بنفقات إضافية إستثنائية من دون تأمين الإيرادات، داعيا للإهتمام بالإيرادات قبل إقرار ومناقشة الموازنة، لأنّه في حال تمّ إقرار نفقات إضافية والإيرادات غير مؤمنة، فهذا يعني اللجوء إلى طباعة العملة، فيما لو تأمنت كتلة نقدية بالدولار مقابل بحجم الكتلة النقدية بالليرة التي تحتاجها الدولة، لن يكون هناك ضغوطات على سعر الصرف بالسوق الموازي وسيبقى الدولار مستقرا، ويضيف: ” قناعتي أن الأمور ستبقى على ما هي .. بانتظار ما قد يحدث لجهة إقرار الموازنة العامة للعام 2023 وتفاصيلها”.

بين التجار والدولار: عدم ثقة

يرى فحيلي أنّ الطريقة التي يتعاطى بها التجّار اليوم، مع تدّني سعر صرف الدولار فيها الكثير من الحذر، فهم لا يخفّضون الأسعار بنفس النسبة التي ينخفض فيها الدولار، بحجة الخوف من ارتفاع السعر مجددا، فالمستهلك الذي يدفع فاتورة الإستهلاك بالدولار لا يشعر بالفرق كثيرا كالذي يدفعها بالليرة، فمثلا في الوقت الذي يسجّل فيه سعر صرف الدولار 89 ألف ليرة، تحتسبه معظم المحلات التجارية وفق سعر 95 أو 100 ألف ليرة، والمشكلة قد تحصل بحسب حجم الفاتورة، فمثلا إذا احتسب الدولار على 100 ألف ليرة، وبلغ حجم الفاتورة 100 دولار، سيكون الفارق كبيرا ما قد يحدث مشكلة بين المستهلك وصاحب المتجر، بينما إذا بلغت الفاتورة 5 دولارات مثلا، ربّما يمرّ الأمر بشكل عادي.

أين وزارة الإقتصاد ونقابة أصحاب السوبرماركت؟

يعيد فحيلي سبب هذا التفلّت، إلى غياب الرقابة من قبل السلطات المختصّة، أي وزارة الإقتصاد ونقابة أصحاب السوبرماركت، إضافة إلى غياب المناقبية المهنية لدى التجّار، الذين يسعون إلى مراكمة أرباح استثنائية واستغلال غياب الرقابة على أدائهم وطريقة تسعيرهم للمواد الإستهلاكية، وما من تفسير آخر لهذه الفوضى التي نشهدها على الساحة الإستهلاكية سواء في السوبركاركت أو بينها وبين تجّار الجملة، لافتا إلى أنّ هؤلاء وبسبب خوفهم من أن يعاود الدولار ارتفاعه بطريقة جنونية، يفرضون دفع الفواتير بالدولار أو يرفعونها بالليرة لتأمين هامش ربح وحماية أنفسهم بـ”خط الرجعة”، فيعتمدون سعر صرف أعلى من السعر المتداول في السوق، عطفا على غياب الرقابة في تعامل المصارف مع زبائنها، ما يشجع الإستنسابية والزبائنية المصرفية.

ويؤكد فحيلي أنّه في الأشهر والأسابيع المقبلة سيبقى سعر الصرف مستقرا إلى حين إقرار الموازنة العامة للعام 2023، متحسبا أن تسير باتجاه إقرار نفقات إضافية استثنائية من دون أن تكون الإيرادات متوفرة، ومتوقعا أن يؤثر كيفيّة تغطية هذه النفقات على سعر الصرف في السوق الموازية، ومتسائلا كيف ستغطيها الدولة وهل ستضرب بيد من حديد لجهة تحصيل الايرادات والتوقف عن تجميد الإعفاءات الضريبية والإستنسابية التي ولدت من رحم الفساد؟، ومتمنيّا على الدولة أن تبعث رسائل طمأنة للمواطنين، بأنّها ستباشر بالإصلاحات والتي يمكن ألّا تكون بوتيرة سريعة لكنها تسير بالحدّ الأدنى بالإتجاه الصحيح في هذه الموازنة ، وتمهد للتوجه الصحيح في موازنة 2024، ما سيكون له تداعيات إيجابية جدا على سوق النقد.

نتائج الدولرة : إرتفاع الأسعار!

تحت عنوان:” الدولرة بالارقام: مزيد من التضخم والفقر”، أصدرت جمعية المستهلك في شهر أيّار من هذا العام، بيانا أكّدت فيه أنّ الاكثرية الساحقة من أسعار السلع الاساسية عادت إلى أعلى مستوياتها بفعل “الدولرة” التي أقرّتها الحكومة، وفي مقارنة أجرتها بين أسعار شهري شباط و أيّار لـ 145 سلعة وخدمة، تبيّن لها ارتفاع معدلاتها بحدود 150.57%.

“الدولرة” ليست الحل