في ظلّ صعوبة التوصل إلى اتفاق بين المركزي والحكومة لناحية تشريع مدّ اليد على اموال المودعين لإقراض الدولة بالدولار لتلبية حاجاتها، بات من شبه المؤكّد انّ رواتب واجور موظفي القطاع العام والقوى الأمنية ستُدفع هذا الشهر بالليرة اللبنانية. فهل ستؤدي هذه الخطوة الى تحرّك في سعر الصرف في السوق السوداء؟
– وفرة الدولارات في السوق والناتجة من موسم الاصطياف، لذا فمن غير المتوقع ان يحرّك ضخ هذه الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتأتية من الرواتب والاجور الدولار صعوداً، لكن تزامناً يجب معرفة كم تشكّل هذه الكتلة النقدية التي ستُضخ في السوق من حجم الدولار في السوق.
ماذا عن رأي موظفي القطاع العام؟
في المقابل، ومن ناحية موظفي القطاع العام، يبدو انّ إعطاءهم رواتبهم بالليرة اللبنانية من دون المرور بصيرفة، ليس له اهمية، ما يعني انّ هذا القرار ووفق المعطيات المتوفرة عن الفارق بين سعر دولار صيرفة وسعر دولار السوق سيمرّ بلا اعتراض. وتقول مصادر في القطاع العام لـ»الجمهورية»: «قبض رواتبنا وفق دولار صيرفة ليس مطلبنا إنما نريد اعطاءنا جزءاً من الراتب بالدولار على غرار بعض القطاعات العامة والخاصة. فالفارق اليوم بين سعر صيرفة ودولار السوق لا يُذكر، وإذا اضفنا اليها العمولة التي يحسمها المصرف جراء هذه العملية والتي تصل الى 5% يصبح الفارق أكبر من فارق صيرفة. لذا الافضل عملياً أخذه بالليرة اللبنانية بغض النظر عن اعتراضنا على قيمته. يُضاف الى ذلك اتهام القطاع العام بأخذ اموال المودعين من خلال صيرفة، وهذا امر نرفضه، في حين الكل يعلم انّ خلف التلطّي بالقطاع العام، سياسيون ورجال اعمال ومشبوهون يستفيدون من صيرفة، محققين ملايين الدولارات وليس موظفي القطاع العام».
تابعت المصادر: «بعد احتساب تسعيرة الرسوم والضرائب الجديدة وحسمها من الراتب، يتبين انّ الدولة خفّضت من الزيادة التي أعطتنا اياها، وعلى سبيل المثال من زاد راتبه 3 اضعاف فُرض عليه حسم 3% على الثلاثة رواتب لصالح التعاونية، بعدما كانت الـ 3% على كامل الراتب، اضف الى ذلك فرض ضريبة تقاعد بقيمة 6% ليصل مجموع الضرائب على كامل الراتب الى 9%. أما من زاد راتبه 7 اضعاف فترتفع عليه الضريبة الى 15% بما يساوي حسم حوالى الراتبين».
ورداً على احتمال استعمال الدولة لحقوق السحب الخاصة بلبنان SDR لدفع الدولار لموظفي القطاع العام عبر صيرفة، أوضحت المصادر انّ الدولة وتحت عنوان رواتب وأجور القطاع العام ستستعمل حقوق السحب، لكن فعلياً من سيستفيد من حقوق السحب ليس كل موظفي القطاع العام انما من يقبض راتبه بالكامل او بشكل جزئي بالدولار الفريش مثل القضاة، والنواب رغم انّهم ينكرون ذلك، موظفو بعض المؤسسات العامة الكبيرة مثل موظفي الخليوي…
المصدر:”الجمهورية- ايفا ابي حيدر”
**