“الجمهورية”: الفرَص والموانع بين فرنجيّة وعون

بعض الذين التقوا لودريان فسّروا تعبير الخماسية عن الرئيس الذي «يشكل ائتلافاً واسعاً شاملاً» على انه الرئيس التوافقي الذي تؤيده غالبية القوى السياسية والنيابية، وهذا الرئيس نودِيَ به ولا يزال منذ «فجر الاستحقاق الرئاسي الذي بَزَغَ قُبَيل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول 2022.

وفيما تنتفي الظروف التي يمكن ان تكرر تجربة الانتخابات الرئاسية عام 2008، فإن المبادرة الفرنسية تأخذ بأهداب الديموقراطية التوافقية اللبنانية في ان اقترحت رئيساً للجمهورية من كَنفِ فريق مُقابِل رئيسٍ للحكومة من كنف الفريق الآخر، وهو ما اعتمد في غالبية الانتخابات الرئاسية السابقة، ما خلا تَشكّل حكومات وصَفها البعض «حكومات اللون الواحد»، وهي ما كانت لتؤلف بهذه الطريقة لولا تمنّع الفريق الآخر عن المشاركة فيها.

اولاً – ما هي الملفات التي تحتل الاولوية ويجب معالجتها في بداية عهد الرئيس الجديد؟

ثانياً – ما هي المؤهلات التي يجب توافرها بالرئيس الجديد الذي يجب عليه ان يعالج هذه الملفات؟

وفي ضوء الاجوبة التي تلقاها وسيتلقاها لودريان، سيجري تقاطعات فيما بينها ويصوغها في خلاصةٍ موحّدة، ثم يجتمع مع الجميع الى طاولة تشاور لدى عودته في ايلول المقبل، بغية التوصّل الى تصور موحد حول الرئيس العتيد ومواصفاته، وعندها يترك الامر لمجلس النواب لينتخب الرئيس، سواء بجلسة واحدة اذا توافق الجميع على مرشح محدد او ترك الامر لمنافسة بين مرشحين اثنين او اكثر.

وفي انتظارعودة لودريان، فإن حلبة الاستحقاق الرئاسي تبدو محكومة بمرشحين اثنين جديين هما رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، فالاول ما زال المتقدم بقوة في فرصه التي يمكن ان تتعزز اكثر في حال نجح الحوار الدائر بين حزب الله و»التيار الوطني الحر»، وهذا النجاح متوقّع بنسبة كبيرة. اما الثاني فدونه موانع دستورية وأخرى سياسية مع العلم ان الرجل الذي لديه مؤهلات رئاسية ملحوظة ولكنه لم يعلن ترشيحه، مُدرِكاً أقلّه المانع الدستوري لهذا الترشيح، وان كان البعض يعتقد ان فريق المعارضة قد يتبناه في حال تبنّي «التيار» ترشيح فرنجية، ما سيفرض على هذا الفريق ان يوفّر له اكثرية الثلثين لتعديل الدستور بما يُتيح انتخابه، لكنّ المعارضين قد لا يستطيعون تأمينها ولكنهم يراهنون على معطيات داخلية وخارجية قد تأتي لمصلحتهم وقد لا تأتي، مثلما قد لا يتمكن الفريق المؤيد لفرنجية من تأمين هذه الاكثرية لانتخابه وفوزه، ما يعني ان الحل في هذه الحال لن يكون إلا توافقياً يميل لمصلحة فرنجية نتيجة تَمسّك الثنائي الشيعي وحلفاؤه الشديد بدعم ترشيحه حتى النهاية، والذي قد تتوافر له اكثرية الثلثين لنصاب جلسة انتخابه في لحظةٍ سياسية داخلية مناسبة بناء على معطيات اقليمية معينة ينتظرها المنتظرون وغير المنتظرين، خصوصا اذا أيّدَ «التيار الوطني الحر» ترشيحه، وهو ما يتوقعه كثيرون في ضوء تأكيد رئيس التيار النائب جبران باسيل استعداده لتقديم تنازلات اذا لُبّي مطلبه بإقرار «اللامركزية لادارية والمالية الموسعة» وإنشاء الصندوق الائتماني لممتلكات الدولة.