انعقد مجلس الوزراء بعد ظهر امس، لمناقشة مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده، للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، فتقرّر بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب الى مجموعة من النواب، تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لان البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين، وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي، فإن مشاريع القوانين تحتاج لمهلة اسبوع، وحسما للجدل والنقاش تقرّر ان يكون هناك إقتراح قانون وليس مشروع قانون، من قبل بعض النواب كسباً للوقت، على ان يحال الى مجلس النواب من الحكومة، وسوف تعقد جلسة اخرى لهذه الغاية يوم غد الخميس، لوضعه في صيغته النهائية، وبهذا يكون مجلس الوزراء قد رمى نار الاقتراض على المجلس النيابي.
**