لا يزال الضياع قائما في مقاربة ملف حاكمية مصرف لبنان قبل ثلاثة ايام على انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وقد أقر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه لم ينجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة خلافا لقول وزير المال يوسف خليل ان «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة»، فيما اخفق مجلس الوزراء في التمام شمله لبحث الملفين المالي والنقدي وتعيين حاكم لتعذّر تأمين النصاب. 7 وزراء فقط حضروا الى السراي وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة و الحزب الديمقراطي اللبناني. وقد عقد اجتماع تشاوري في مكتب الرئيس ميقاتي، على ان تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للموازنة فقط . وبعد الاجتماع مع الوزراء، اكد ميقاتي، أنّ المطلوب أن يبادر النواب إلى تحمّل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا. واعتبر أنّه «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أنّ الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمّل كلّ طرف المسؤولية عن قراره».
ميقاتي: لا قفزات للدولار!
وفي دردشة مع الصحافييين، طمأن رئيس الحكومة الى ان الوضع مقبول، وهو لا يخشى قفزات كبيرة للدولار لان الكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا، وضبط الامور ممكن، واشار الى ان البحث قائم الان على تأمين تشريعات تؤمن اموالا لرواتب الموظفين. وقال، «لأن كل شيء في الحياة نسبي وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه». واضاف، بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور. وشدد ميقاتي على اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية على انتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية… وبعد لقاء مسائي مع نواب الحاكم الاربعة صدر بيان عن ميقاتي أشار فيه الى»أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وشدد على «ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف». بدورهم شدد نواب الحاكم «على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية. وشددوا على «ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم»، مثمنين تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا.
**