تتجه كل الأنظار اليوم الى الاجتماع الذي تعقده اللجنة الخماسية الدولية المهتمة بالشأن اللبناني في الدوحة، والذي يفترض ان ينضم اليه المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، الذي وبحسب المعلومات سيضع المجتمعين في نتائج جولته الاولى الى بيروت، كما سيعرض عليهم رؤيته للحل، والتي عُلم انها تقوم بشكل اساسي على الدعوة للحوار، من دون ان تتضح آلية الحوار وأجندته، وما اذا كانت ستنحصر بالازمة الرئاسية، ام تطال استحقاقات اخرى مرتقبة ابرزها تشكيل الحكومة، تعيين حاكم لمصرف لبنان وتعيين قائد للجيش.
فقد تعتبر مصادر مواكبة للملف الرئاسي ان اي حسم بما سيصدر عن اللجنة الخماسية المجتمعة اليوم في الدوحة مستحيل، اذ لم ترشح اية معلومات من الدول الاعضاء، باعتبارها تنتظر ما سيطرحه لودريان. وتشير المصادر لـ«الديار» الى ان الاخير سيطلب على الارجح ان تكون الدعوة لحوار وطني يُعقد في لبنان، تحت عنوان التفاهم على انتخاب رئيس، من دون ان يكون جدول الاعمال محددا، لعلم الجميع ان الاتفاق على رئيس يفترض حتما ان يترافق مع تفاهم على الحكومة الجديدة، رئيسها شكلها وتوزيع الوزارات، كما على اسمي حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش باعتبارهما موقعين مرتبطين بالرئيس المقبل.
وتستبعد المصادر، حتى وفي حال توجه الاكثرية الساحقة من القوى السياسية الى طاولة حوار، ان يؤدي ذلك لنتائج فورية، معتبرة ان هذه الطاولة ستنحصر مهمتها بتمرير الوقت بحد ادنى من الخسائر. فبدل ان تتبادل القوى المتصارعة الاتهامات من على المنابر، ما قد يهدد بانفلات الشارع، سيكون من المجدي ان تجلس مع بعضها البعض على طاولة للحوار. علما انه بات شبه محسوم ان مصير الاستحقاق الرئاسي بات مرتبطا حكماً بنتائج التقارب الايراني- السعودي كما الاميركي- الايراني، وهذه كلها تفاهمات تحتاج وقتا لتتبلور وتلحظ الملف اللبناني، الذي لا يشكل ملفا اساسيا ذات اولوية لاي من هذه الدول. وتضيف المصادر: حتى الساعة وحده حزب «القوات اللبنانية» اعلن رفضه المشاركة بالحوار، وهذا يطرح اكثر من علامة استفهام ما اذا كان حلفاؤه سيتضامنون معه او سيتركونه في منتصف الطريق.
**