وعلى الرغم من الغموض حيال السيناريو المرتقب، فان رفض القوى المسيحية لاستقالة النواب الاربعة منح النائب الاول وسيم منصوري التغطية المطلوبة لتسلم مهام الحاكم، كما تقول مصادر مطلعة، لكن الامر يبقى متأرجحا بين سيناريوهين، الاول يتسلم منصوري الحاكمية وتطوى الاستقالات على ان تكون المهام الاساسية في هذه الفترة، منع المضاربات والحفاظ على سعر صرف الدولار الحالي، وعدم المس بمنصة صيرفة والتعاميم الحالية التي نجحت بالسيطرة على السوق الموازية. اما السيناريو الثاني فيقضي باستقالة نواب الحاكم الأربعة مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتولوا تسيير المرفق العام بطلب من وزير المال حتى تعيين حاكم جديد. والهدف من الاستقالة تخفيف وطأة المسؤولية عنهم، وتسيير الأعمال سيربطه النواب الأربعة بمجموعة طلبات مرتبطة بمنصة صيرفة وتشريع الصرف من الاحتياطي الإلزامي وعدم فرض سياسات نقدية لا يؤيدونها؟!
**